وعلى هذا الأصل : أجاز مالك أن يوظف الأغنياء نفقات للمصلحة العامة
وأفتى بالجهاد مع أئمة الجور
و بجواز حبس المتهم حبسا احتياطياً حتى تتم المحاكمة ، لكنه لا يرى ضرب
المتهم ، بل يبطل إقراره بعد الضرب
•
وأفتى بجواز التسعير ، وبجواز الأكل من مال الغنائم قبل قسمها
وبجواز تلقي الركبان ، وبعدم قبول توبة الزنديق
•
6
وضمن مالك الصناع الأشياء التى يتسلمونها لتصنيعها ، إلا أن يثبتوا أن الهلاك من فعل الغير ، بعد إذ كانوا لا يضمنون؛ لأن يد الصانع يد أمين ، فلما غلبت الخيانة قضى الصحابة بتضمينهم . يقول مالك : هو ضامن حتى يتعلم أن الهلاك من غير سببه
٢ - أصل المحافظة على النفس - مأخوذ من جملة نصوص : منها نهى الشارع عن قتل النفس ، وجعل القتل موجباً للقصاص ، وإقامة الجند لقتال من تحدثه نفسه بقتل غيره، وإباحة المحرم عند الاضطرار مثل أكل الميتة . . إلخ ، وعلى هذا الأصل أبيح قتل الجماعة بالواحد إذا تمالثوا عليه .
وأجيز للناس أن يتناولوا مقدار حاجاتهم من المحرم ، إذا طبق الحرام أرضاً هم فيها ، دون ترفه أو تنعم
وفى إجازة مقدار الحاجة لا يقتصر على الضرورى وإلا هالك المسلمون أو هزلوا ، في حين يصح غير المسلمين
- وأصل دفع وفيه إتلاف النفس ، لكنه ضرر خاص يتحمل لدفع الضرر العام ، ومنها قتل مانعى الزكاة لكنه أخف الفتنة ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
أشد الضررين مأخوذ من جزئيات عدة : منها شرع الجهاد ،
من
وإن تعرض الأمر للهلاك ، لكنه أخف من الضرر الكبير في السكوت .
6
وعلى هذا الأصل أباح مالك توظيف الخراج على الناس إذا خلا بيت المال مما يفي بحاجة الجند ، وأجاز انعقاد الإمامة الكبرى لمن قصر عن رتبة الاجتهاد ؛ فأصل الإمامة مصلحة ضرورية، واشتراط الاجتهاد مكمل ، وإذا تعارضت
ر
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٠