الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠

وعلى هذا الأصل : أجاز مالك أن يوظف الأغنياء نفقات للمصلحة العامة وأفتى بالجهاد مع أئمة الجور و بجواز حبس المتهم حبسا احتياطياً حتى تتم المحاكمة ، لكنه لا يرى ضرب المتهم ، بل يبطل إقراره بعد الضرب • وأفتى بجواز التسعير ، وبجواز الأكل من مال الغنائم قبل قسمها وبجواز تلقي الركبان ، وبعدم قبول توبة الزنديق • 6 وضمن مالك الصناع الأشياء التى يتسلمونها لتصنيعها ، إلا أن يثبتوا أن الهلاك من فعل الغير ، بعد إذ كانوا لا يضمنون؛ لأن يد الصانع يد أمين ، فلما غلبت الخيانة قضى الصحابة بتضمينهم . يقول مالك : هو ضامن حتى يتعلم أن الهلاك من غير سببه ٢ - أصل المحافظة على النفس - مأخوذ من جملة نصوص : منها نهى الشارع عن قتل النفس ، وجعل القتل موجباً للقصاص ، وإقامة الجند لقتال من تحدثه نفسه بقتل غيره، وإباحة المحرم عند الاضطرار مثل أكل الميتة . . إلخ ، وعلى هذا الأصل أبيح قتل الجماعة بالواحد إذا تمالثوا عليه . وأجيز للناس أن يتناولوا مقدار حاجاتهم من المحرم ، إذا طبق الحرام أرضاً هم فيها ، دون ترفه أو تنعم وفى إجازة مقدار الحاجة لا يقتصر على الضرورى وإلا هالك المسلمون أو هزلوا ، في حين يصح غير المسلمين - وأصل دفع وفيه إتلاف النفس ، لكنه ضرر خاص يتحمل لدفع الضرر العام ، ومنها قتل مانعى الزكاة لكنه أخف الفتنة ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أشد الضررين مأخوذ من جزئيات عدة : منها شرع الجهاد ، من وإن تعرض الأمر للهلاك ، لكنه أخف من الضرر الكبير في السكوت . 6 وعلى هذا الأصل أباح مالك توظيف الخراج على الناس إذا خلا بيت المال مما يفي بحاجة الجند ، وأجاز انعقاد الإمامة الكبرى لمن قصر عن رتبة الاجتهاد ؛ فأصل الإمامة مصلحة ضرورية، واشتراط الاجتهاد مكمل ، وإذا تعارضت ر
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.