الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٨

على بلوغ نتيجة بذاتها كما يسميه الفقهاء المعاصرون في أوربة كبرء المريض ، واستنباط الماء ، وحفظ القرآن منع • وحكم مالك قاعدة سد الذرائع في كثير من أبواب الفقه ، وهي في جملتها أمر مباح لما يترتب على فعله من مفسدة ، مثل منع بيع السلاح وقت الفتنة أو للعدو ، ومنع أخذ الهدية لمن يلى وظيفة عامة ، أو شهادة عدو على عدوه ، أو تقديم خصم في مجلس القضاء على خصمه ، أو قضاء القاضي بعلمه ، أو خروج النساء إلى المساجد فى الليل . ولا يأخذ مالك بالإرادة الظاهرة للمتعاقدين إذا أخفت إرادة غير مشروعة كبيع العصير ممن يتخذه خمراً . أو إجارة الدار لمن يتخذها ناديا للقمار ، أو زواج المحلل . وفى الوقت ذاته يجيز الوسيلة غير المنهى عنها من جهة الأصل إذا أدت إلى مصلحة : مثل دفع المال لمحارب كيلا يقتل دافع المال ؛ فدفع المال غير منهى عنه في الأصل ، وإنما المحرم أكل المال بالباطل ، ودفع المال للمحارب سيؤدى إلى مصلحة وهو سباق فى تطبيقات حديث : ( لا ضرر ولا ضرار » فلا يجيز استعمال الحق كلما ناقض النزاهة ، كأن يستعمل لمجرد الإضرار أو لمعارضة مصلحة عامة ، أو تحقيق مصلحة لا تتناسب ألبتة مصلحة الغير ، أو يمكن بلوغها بطريق لا تحدث ضرراً فاحشا مع # * * وكان طبيعيا أن يرفق « روح المدينة » مالكاً إلى تقرير أصل « المصلحة » فلقد رأى الصحابة يجتهدون حيث لا نص ، ليقرروا الأحكام للحوادث وفقاً للمصلحة دون أن يتوقفوا ، لعدم وجود نص خاص ؛ فالنصوص متناهية ، وعمومات الشريعة وقواعدها تحكم ما لا يتناهى من شئون البشر . والقرآن جامع 6 لأن المجموع فيه أمور كليات تقتصر على ما يسمى في العصر الحاضر بالأساسيات والنصوص القطعية الدلالة قليلة العدد ، والظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى ؛ فيتعين اجتهاد الرأى على أساس أن النص لازم لتحريم أمر . وألا حد للإباحة إلا مخالفة مقصد من مقاصد الشرع وليس لزاماً أن يرجع الاستدلال إلى نص خاص ، بل قد يعتمد على معنى
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.