۳۸۰
جہ ٤۔
كتاب الطلاق
ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة ، أو تبعيض الطلاق ، وإرداف الطلاق
على الطلاق
و
[ تبعيض المُطَلَّقَة ]
فأما مسألة تبعيض المطلقة : فإن مالكاً قال : إذا قال : « يدك ، أو رجلك ، أو طالق » طلقت [ عليه ]
(۱)
شَعَركِ
وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن ؛ كالرأس والقلب ] (٢) ، والفرج ، وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها ، مثل : الثلث، أو
الربع .
وقال داود : لا تطلق
[ تبعيض التطليقة ]
وكذلك إذا قال عند مالك : « طَلَّقَتُك نصف تطليقة » ، طلقت ؛ لأن هذا كله عنده
لا يتبعض
وعند المخالف : إذا تَبَعض لَم يقع
[ إِذا كَرَّرَ الصَّلاقَ ثَلاثاً نَسَقًا لِغَيْرِ الْمَدْخُول بها ]
وأما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، يكون ثلاثاً عند مالك
نسقاً ، فإنه
(۳)
وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة ، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد ، أعني بقوله : طلقتك ثلاثاً ، قال : يقع الطلاق ثلاثاً ،، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه ، قال : لا يقع عليها الثاني والثالث
ވ
ہے اور
الطَّلَاقُ الْمُقَيَّدُ بالاستثناء ]
ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرَّجعِي ، وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط ، فإذا طَلَّق أعداداً من الطلاق ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يستثنى ذلك العدد بعينه ؛ مثل أن يقول : « أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ، أو
اثنتين إلا اثنتين » وإما أن
يستثنى
،،
ما أقل مما
هو
(۱) سقط في الأصل
هو
يستثني
هو
ما أقل
، وإذا استثنى ما هو
أقل ، فإما أن فإذا استثنى أكثر ، وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل
،،
(۲) سقط في الأصل .
(۳) في ط : فإن
الجزء 4 — ص ٣٨٠