بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠١

بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ ٤ - ۳۷۹ وأما ما لا بد من وقوعه ؛ كطلوع الشمس غداً ، فهذا يقع ناجزاً عند مالك ، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط قال : لا يقع إلا بوقوع (1) الشرط ،، فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع، ، ، ومن شبهه بالْوَطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة؛ لكونه وطنا مستباحاً إلى أجل ، قال : يقع الطلاق ، والثالث : هو الأغلب منه العادة وقوع الشرط ، وقد لا يقع ؛ كتعليق الطلاق بوضع الحمل والطهر، ففي ذلك روايتان عن مالك : ، ومجيء بِحَسَبِ الحيض إحداهما : وقوع الطلاق ناجزاً . (۲) والثانية والشافعي 66 : وقوعه على وجود شرطه ، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف ؛ لأنه مشبه عنده بما يقع ولا بد ، والخلاف فيه قوي و تَعْلِيقُ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ المَجْهُولِ الوُجُودِ ] ، وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود : فإن كان لا سبيل إلى علمه ؛ مثل أن يقول : إن كان خَلَقَ الله اليوم في ( بحر الْقُلْزُمِ » حوتاً بصفة كذا فَأَنْتِ طالق - فلا ه وه و ،، هذا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في وأما إن عَلَّقَهُ بشيء يمكن أن يُعلَم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : ( إن ولدت أنثى فأنت طالق - فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود وأما إِنْ حَلَف بالطلاق أنها تلد أنثى ، فإن الطلاق في الحين يقع عنده ، وإن ولدت أنثى ، وكان هذا من باب التغليظ يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء ، أو ضده · ومن قول مالك : إنه إذا أَوْجَبَ الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً (۳) ،، من والقياس الأفعال، [ أنه لا ] يحنث فيها حتى يفعل ذلك الفعل ، وإذا أوجب الطلاق على نفسه (٤) ترك فعل من الأفعال ، فإنه على الحنث حتى يفعل ، ويوقف عنده عن وطء زوجته ، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أَجَلِ الإِيلاء ، ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الإيلاء ، ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته ومن العلماء من يرى أنه على حتى يفوت الفعل ، وإن كان مما لا يفوت ، كان على البر حتى يموت (۱) في الأصل : بوجود (۲) في الأصل : الآخر (۳) في الأصل : التي • (٤) سقط في ط
الجزء 4 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.