بداية المجتهد ونهاية المقتصد
جـ ٤ -
۳۷۹
وأما ما لا بد من وقوعه ؛ كطلوع الشمس غداً ، فهذا يقع ناجزاً عند مالك ، ويقف
وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط
قال : لا يقع إلا بوقوع
(1) الشرط
،،
فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع، ، ، ومن شبهه بالْوَطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة؛
لكونه وطنا مستباحاً إلى أجل ، قال : يقع الطلاق ، والثالث : هو الأغلب منه
العادة وقوع الشرط
،
وقد لا يقع ؛ كتعليق الطلاق بوضع الحمل
والطهر، ففي ذلك روايتان عن مالك :
،
ومجيء
بِحَسَبِ
الحيض
إحداهما : وقوع الطلاق ناجزاً
.
(۲)
والثانية
والشافعي
66
: وقوعه على وجود شرطه ، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف ؛ لأنه مشبه عنده بما يقع ولا بد ،
والخلاف فيه قوي
و
تَعْلِيقُ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ المَجْهُولِ الوُجُودِ ]
،
وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود : فإن كان لا سبيل إلى علمه ؛ مثل أن يقول : إن كان خَلَقَ الله اليوم في ( بحر الْقُلْزُمِ » حوتاً بصفة كذا فَأَنْتِ طالق - فلا
ه وه و
،،
هذا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في وأما إن عَلَّقَهُ بشيء يمكن أن يُعلَم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : ( إن ولدت أنثى فأنت طالق - فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود وأما إِنْ حَلَف بالطلاق أنها تلد أنثى ، فإن الطلاق في الحين يقع عنده ، وإن ولدت أنثى ، وكان هذا من باب التغليظ
يوجب
أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء ، أو ضده
·
ومن قول مالك : إنه إذا أَوْجَبَ الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً
(۳)
،،
من
والقياس
الأفعال،
[ أنه لا ] يحنث فيها حتى يفعل ذلك الفعل ، وإذا أوجب الطلاق على نفسه (٤) ترك فعل من الأفعال ، فإنه على الحنث حتى يفعل ، ويوقف عنده عن وطء زوجته ، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أَجَلِ الإِيلاء ، ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الإيلاء ، ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته
ومن
العلماء من يرى أنه على حتى يفوت الفعل ، وإن كان مما لا يفوت ، كان
على البر حتى يموت
(۱) في الأصل : بوجود
(۲) في الأصل : الآخر
(۳) في الأصل : التي
•
(٤) سقط في ط
الجزء 4 — ص ٣٧٩