بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٣

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۳۸۱ الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ، ويسقط المستثني ؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ، وأما إن استثنى الأكثر من الأقل ، فيتوجه فيه قولان : أن الاستثناءَ لا يَصِحُ ؛ وهو مبني على من منع أن يستثني الأكثر من أحدهما الأقل . والآخر : أن الاستثناء يصح ؛ وهو قول مالك وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول : ( أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » ، فإن مالكاً قال : « يقع الطلاق » ؛ لأنه اتهمه على أنه رجوع منه وأما إذا لم يقل بالتهمة ، وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق ، فلا طلاق عليه ؛ كما لو قال : « أنت طالق لا طالق معاً » ، فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل وَشَدَّ أبو محمد بن حزم فقال : لا يقع (۱) طلاق بصفة لم تقع بعد ، ، ولا بفعل لم يقع ؛ لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يُطَلِّقُ في ذلك الوقت ، ولا دليل من كتاب ، ولا سُنَّة ، ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما أَلْزَمَ ،، نَفْسَهُ إيقاعَهُ فيه ، ، فإن قلنا باللزوم ، لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى ،، هذا قياس قوله عندي ، وحجته ، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت يوقع ره احتجاجه في ذلك • (۱) في الأصل : يصح
الجزء 4 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.