بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٠

۳۷۸ ج { كتاب الطلاق علمه إلا بعد خروجه إلى الحس ، أو إلى الوجود ، أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون ، أو لا يكون [ تَعْليقُ الطَّلاق بمَشيتَه تَعَالَى ، وَاخْتِلافُ الفُقَهَاء فيه ] فأما تعليق (۱) الطلاق بالمشيئة : فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله ، أو بمشيئة مخلوق . فإذا علقه بمشيئة الله وسوا ـواء علقه على جهة الشرط ؛ مثل : أن يقول : أنت طالق إن شاء الله ، أو على جهة الاستثناء ؛ مثل : أن يقول : أنت طالق إلا أن يشاء الله - فإن مالكاً قال : لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئاً ، وهو واقع ولا بُدَّ وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إذا استثنى المطلق مشيئة الله ، لم يقع [ سبب الخلاف ] الطلاق ، كتعلقه بالأفعال الخلاف : هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة وسبب المستقبلة (٢) أو لا يتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر ، ، فمن قال : لا يتعلق به ، قال : لا يؤثر الاستثناء ، ولا اشتراط المشيئة في الطلاق ،، ومن قال : يتعلق به ، قال : يؤثر فيه [ تَعْليقُ الطَّلاق بمَشِيئَة غَيْره تَعَالَى ] وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ، ويتوصل إلى علمها ، فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يَقَفُ على اختيار الذي عَلَّقَ الطلاق بمشيئته و 1 تعليق الطلاق بمَشِيئَة مَنْ لَيْسَ لَهُ مَشِيئَةٌ ] وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له : ففيه خلاف في المذهب : قيل : يلزمه الطلاق ، وقيل : لا يلزمه . والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى ، فمن شبهه بطلاق الْهَزْلِ ، وكان الطلاق بالهزل عنده يقع ، قال : يقع هذا الطلاق ،، ومن اعتبر وجود الشرط ، قال : لا ؛ لأن الشرط قد عدم ههنا (۳) لا يقع. تعليق الطلاق بالأفعال المُسْتَقْبَلَة ] (٤) وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة : فإن الأفعال التي التي يتعلق بها تُوجد على ثلاثة أضرب : أحدها : ما يمكن أن يقع ، أو لا يقع على السواء ؛ كدخول الدار ، وقدوم زيد ، فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف (1) فى الأصل : تعلق . (۳) في الأصل : الشروط (۲) في الأصل : المستبطلة (٤) في ط : يعلق
الجزء 4 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.