۲۹۹
فصل في بيان أحكام الصداق وَلَزِمَهَا فِيهِ، وَتَحْكِيمِ الرَّجُل إِنْ فُرِضَ الْمِثْلُ، وَلاَ يَلْزَمُهُ، وَهَلْ تَحْكِيمُهَا وَتَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذَلِكَ؟ أَوْ إِنْ فُرِضَ الْمِثْلُ لَزَمَهُمَا وَأَقَلْ لَزِمَهُ فَقَط وَأَكْثَرُ فَالْعَكْسُ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزوج وَالْمُحَكَم وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ تَأْوِيلاَتٌ، وَالرْضًا بِدُونِهِ لِلْمُرَشَدَةِ وَلِلأَبِ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلِلْوَصِي قَبْلَهُ، لاَ الْمُهْمَلَةِ، وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثِ .
المثل وأبي دفعه حتى يأخذها إليه، وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه، فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم نفسها إليه، إلا أن يجري عرف بتسليمه لها إذا بذلت . ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض . قلت : انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن تتهيأ له، والأول ظاهر لفظ ابن محرز، ونص كلام ابن بشير والثاني ظاهر كلام ابن شاس وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر. اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر فلا تمنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد، فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئاً جاز إن دفع ربع . دينار .
،
(ولَزمها) أي الزوجة المفروض أي الرضى به (فِيهِ) أي التفويض (و) في (تَحْكِيم الرَّجُل) أي الزوج إِنْ فُرِضَ الزوج فيهما لها (الْمِثْلُ) بكسر فسكون أي مهر مثلها تنازع فيه لزم وفرض (ولا يَلْزَمُهُ) أي فرض المثل الزوج فله تطليقها، ولا شيء عليه، وفرض أقل منه فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لأنه لزمه بمجرد فرضه، فإن كان المثل لزمها أيضاً، وإن كان دونه فلا
يلزمها .
وهَلْ تَحْكِيمُها أي الزوجة في تقدير المهر أو تَحْكِيمُ الْغَيْرِ) أي غير الزوج والزوجة فيه سواء كان ولياً أو أجنبياً (كَذَلِكَ) أي تحكيم الزوج في أنه إن فرض المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء أوْ أَنْ فُرِضَ المحكم (الْمِثْلُ لَوْمَهُما) أي الزوجين الرضا به (و) إن فرض صداقاً (المِثْلُ) إن فرض صداقاً (لَزِمَهُ ) أي الزوج (فقط) أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه. (و) إن فرض (أَكْثَرُ) . (فَالْعَكْسُ أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج أو لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْحِ والْمُحَكَّم سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضينا به ولو أقل من المثل (وهُوَ الْأَظْهَرُ) عند ابن رشد من الخلاف في الجواب تَأْوِيلَاتٌ) ثلاثة الأول لبعض الصقليين، وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم، والثاني للقابسي والثالث لأبي محمد وابن
رشد وغيرهما.
منه
(و) جاز في نكاح التفويض (الرّضا بِدُونِهِ) أي صداق المثل (ل) لمرأة (الْمُرَشَدَةِ) بضم الميم وفتح الراء والشين المعجمة ، أي التي رشدها مجبرها بعد بلوغها وتجربتها بحسن تصرفها في المال بإشهاده عدلين على رفع حجره عنها وإطلاقه لها في التصرف .
(و) جاز الرضى بدونه (للآب) في مجبرته والسيد في أمته قبل الدخول، بل ولَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ) بها في المسألتين (و) جاز الرضى بدونة (ل) لشخص لـ (الْوَصِي) في محجورته بشرط كون رضاه (قَبْلَهُ) أي الدخول حيث كان صلاحاً لها كرجاء حسن عشرة زوجها لها ودوامها،
الجزء 3 — ص ٢٩٩