فصل في بيان أحكام الصداق
وَفِي الذِّمِّيَّةِ وَالأَمَةِ : قَوْلاَنِ، وَرَدَتْ زَائِداً لِمِثْلِ إِنْ وَطِيءَ، وَلَزِمَ إِنْ صَحْ لَا إِنْ أَبْرَأَتْ
وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى وصيها عياض وهو الصحيح عند شيوخنا على منهج المذهب، ومقابله يشترط رضاهما معاً، وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن، وصرح به ابن الحاجب لا بعده ولو مجبراً لتقرر صداق المثل على الزوج بدخوله بها، فإسقاط بعضه لا مصلحة فيه لها ومثل الوصي مقدم القاضي (لا) يجوز الرضى بدونه للبكر (المُهْمَلَةِ) التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها مقدماً يتصرف لها في مالها ولم يعلم رشدها، هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال غيره يجوز وطرحه سحنون .
(وإن) تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضاً و(فَرَضَ لها صداقاً (فِي مَرَضِهِ) الذي مات فيه قبل وطئها (فـ) الذي فرضه (وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ) وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه بالنكاح الصحيح، ولا تستحق صداقاً بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية لوارث، فإن أجازها باقي الورثة تعطيه منهم وترثه على كل حال . وأما إن تزوجها وهو مريض تفويضاً وسمى لها صداقاً في مرضه الذي مات منه فلها الأقل من المسمى وصداق المثل والثلث دخل بها أم لا، لأنها لا ترثه، ولو دخل بها لفساد نكاحها وإن عقد عليها تفويضاً وهو مريض، ومات قبل التسمية والدخول فلا صداق لها وإن مات بعده فلها الأقل من مهر
،
مثلها والثلث .
لا تستحقه بموته
(وفي) عقده وهو صحيح تفويضاً على المرأة (الذُّمِّيَّةِ) أي الكتابية الحرة (والأمة) المسلمة وفرض لها صداقاً في مرضه ومات منه قبل البناء (قَوْلاَنِ) أحدهما لا شيء لكل منهما، لأنه إنما فرض للوطء، ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية، بل على أنه صداقاً وهي ثانيهما لها ما فرضه ولو زاد على مهر مثلها لأنها غير وارثة من الثلث نقله المواق عن اللخمي، وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف في التوضيح ونصه واختلف إن لم يدخل وكانت ذمية أو أمة، فقال ابن المواز ونقله عن مالك رضي الله تعالى عنهما لها ما فرض من الثلث .
،
وقال ابن الماجشون يبطل لأنه لم يسم لها على سبيل الوصية فإن دخل فلها المسمى من رأس المال إن صداق مثلها بلا ،اختلاف وإن فرض لها أكثر منه فلها صداق مثلها من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة اهـ، وعادل . بین القولين مع أن الأول لمالك رضي الله تعالى عنه لتصويب اللخمي الثاني، وظاهر ما تقدم أنهما منصوصان وصرح به الشارحان وهو ظاهر المتيطية أيضاً ونصها ابن المواز لو سمى للذمية أو الأمة في مرضه ولم يبن بها فلها ذلك كله في ثلثه تحاصص به أهل الوصايا .
ذلك اهـ، فقد
صرح
وقال عبد الملك لا شيء لهذه لأنه لم يسم لها إلا على المصاب. ابن المواز لا يعجبني بأنهما منصوصان فصح ما قاله الشارحان، ولابن عرفة عن ابن رشد طريقة بأنهما مخرجان، ونصه عنه إن فرض لها مهر مثلها أو أقل ورضيت ومات بعد بنائه وجب لها ذلك اتفاقاً، وإن كان فرض لها أكثر وصح من مرض ما فرض، وإن كان منه سقط ما جميع زاد على مهر مثلها إلا أن يجيزه وارثه لأنها وصية لوارث إلا أن تكون ذمية أو أمة، ففي ثبوت
رضه فلها
الجزء 3 — ص ٣٠٠