۲۹۸
فصل في بيان أحكام الصداق
لا بِمَوْتِ أَوْ طَلاَقٍ ؛ إِلا أَنْ يَفْرِضَ وَتَرْضَى وَلاَ تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا، وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ،
إشارة إلى عدم قصد هبة الصداق والنكاح وإنما قصد تمليك نفس المرأة، وأما لو وهبها وليها له وقصد بها النكاح وهبة الصداق فهي التي قبل هذه ومذهب المدونة فيها فسخه قبل البناء وثبوته بعده بمهر مثلها وليس كلام الباجي في هذه .
بربع
ونص ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب إن عنى بنكاح الهبة سقوط المهر فغير جائز، فإن أمهرها ربع دينار فأكثر صح وجبرت عليه قبل البناء وبعده، وإن عنى بالهبة غير النكاح وغير هبة المهر، بل هبة نفسها فسخ قبل البناء، وثبت بعده بمهر المثل. اللخمي جعله في الأول بالخيار في إتمامه دينار أو تركها دون غرم. ولأشهب في الموازية لها ربع دينار إن بني بها وهو أحسن لأن الزائد عليه وهبته . قلت ظاهره أنه خلاف قول ابن حبيب وليس كذلك لتصريح ابن بربع دينار، ولا يمكن سقوطه في بنائه . الباجي عنه إن عني به غير النكاح لا هبة المهر بل هبة نفسها فسخ قبل البناء، وثبت بعده بمهر المثل وإن عني به نكاحاً دون مهر لم يجز، وما أصدقها ولو ربع دينار لومها قبل البناء وبعده .
حبيب
،
الباجي فيما قاله نظر، والواجب في الضرب الأول كونه سفاحاً يحد به ولم يلحق به نسب . قلت : إن أراد أنه بنى بها دون بينة على عقدهما لا مقارنة ولا لاحقة فكونه سفاحاً غير خاص بهذا العقد، بل هو عام في عقد الهبة وغيره، وإن أراد أنه بنى بعده بينة عليه فكونه سفاحاً عن أصول المذهب، وفيها لابن وهب هبة المرأة نفسها لرجل لا تحل لأنه خاص به ، فإن أصابها فرق بينهما وهو قبا ولها المهر بجهالتهما، ربيعة يفرق بينهما وتعاض اهـ .
بعيد
(وأسْتَحَقَّتْهُ) أي الزوجة مهر المثل في نكاح التفويض (بِالْوَطهِ) من زوجه البالغ وهي مطيقة حية، ذكره في النوادر عن أشهب ولو حراماً كفي حيض أو دبر، وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق مثلها بوطئها أو لا تستحق إلا ما يحكم به المحكم ولو بعد موت أو طلاق، فإن تعذر حكمه فلها صداق مثلها بالدخول (لا) تستحق الزوجة مهر مثلها في نكاح التفويض (بِمَوْتِ) للزوج أو لها قبل البناء وإن ورث الحي منهما الميت أو طلاق قبل البناء في كل حال إلا أن يَفْرِضَ) أي يقدر الزوج صداقاً دون صداق مثلها .
وتَرْضَى الزوجة الرشيدة بما فرضه الزوج ثم يموت فتستحقه كله أو يطلقها قبل البناء فله نصفه، فإن فرض لها مهر مثلها فلا يعتبر رضاها به وتستحق جميعه بموته ونصفه بطلاقه قبل البناء، وإن فرض لها دون المثل ثم طلقها أو مات قبل البناء فادعت أنها كانت رضيت به قبل موته وطلاقه فإنها يتهم ولا تُصَدَّقُ) بضم الفوقية وفتح الصاد المهملة والدال مشدداً أي الزوجة (فيه) أي الرضا بما فرضه (بَعْدَ) أحد (هما) أي الموت والطلاق.
(ولها) أي الزوجة طَلَبُ التَّقْدِيرِ) أي بيان قدر للمهر في نكاح التفويض والتحكيم قبل البناء، ويكره لها تمكينه من نفسها قبله وإن فرض لها مهر المثل أو دونه ورضيت، فهل لها منع نفسها من البناء حتى تقبضه أو لا خلاف ابن عرفة . ابن محرز عن ابن القصار إن فرض الزوج مهر
الجزء 3 — ص ٢٩٨