منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٨٢

۲۹۷ فصل في بيان أحكام الصداق بِلا ذِكْرِ مَهْرٍ بِلاَ وُهِبَتْ وَفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَهُ، وَصُحْحَ أَنَّهُ زِنَا، وَاسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْء؛ ، 6 عنها من المهر، لأن تفصيله بالبعض نسخ إجماله الكثير، وكذا في كتابة الموثق . وتلزم العشرة المسكوت عنها في البيع والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة وهو في السر دونه ولا كذلك البيع (و) كتابة الموثق في وثيقة النكاح (نَقَدَهَا) بفتحات أي الزوج الزوجة (كذا) من صداقها كعشرة (مُقْتَضِ ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة أي مفهم لِقَبْضِهِ) أي ذلك القدر من الزوج فهو شاهد للزوج في دعواه دفعه لها أو لوليها . فإن كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضي القبض، لأن المتبادر منه حاله المقابل لمؤجله. وقيل يقتضيه كالماضي وإن كتب النقد منه كذا والمؤجل منه كذا فلا يقتضي القبض لذلك قاله الجزيري في وثائقه وإن احتمل ما كتبه الماضي والمصد ولا قرينة تعين أحدهما، فالظاهر حمله على المصدر فيجري فيه القولان، وإن جرى عرفهم في الكتابة بأحد الأمرين عمل به، وهذا كله قبل البناء وأما بعده فالقول له كما يأتي . أن وجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ والتَّحْكِيم) وفسرهما بقوله (عَقْدٌ) النكاح (بِلا ذِكْرِ مَهْرٍ) لأنه لما جمعهما فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر، ولكل منهما فصل يميزه عن الآخر، فيمتاز التفويض بأنه لم يصرف قدر مهره لحكم أحد، والتحكيم بصرفه لحكم أحد فنكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه ولا صرفه ، لحكم أحد الباجي هو جائز اتفاقاً، وصفته يصرح بالتفويض أو يسكتا عن المهر قاله أشهب وابن حبيب نقله ابن عرفة ونكاح التحكيم عقد نكاح بلا ذكر مهر ولا إسقاطه مع صرفه لحكم أحد، وأجازه الإمام مالك ورجع إليه ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما (بلا وُهِبَتْ) أي بأنكحت وزوجت لا بوهبت بلا ذكر مهر لا حقيقة ولا حكماً، فهو فاسد يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بمهر المثل، فإن عقد بوهبت مع ذكر مهر حقيقة أو حكماً كالتفويض صح لأنه ليس من إسقاط المهر . وفُسِخَ) بضم فكسر أي النكاح (إنْ وَهَبَتْ) بضم فكسر أي المرأة (نَفْسَهَا) أي وهبها وليها للزوج ولم يقصد بها إسقاط المهر ولا عقد النكاح، بل تمليك ذات المرأة للرجل فهو فاسد فيفسخ (قَبْلَهُ) أي البناء ويمضي بعده بصداق مثلها، فهذه غير التي قبلها لأن تلك قصد الولي بها هبة الصداق، وقصد بهذه هبة نفس المرأة لا إسقاط المهر ولا النكاح ابن حبيب والحكم فيها أيضاً الفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل، واعترضه الباجي وقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا يجب الحد به، ولا يلحق الولد به وإليه أشار بقوله (وصُحُحَ) بضم فكسر مثقلاً (أَنَّهُ) أي العقد بهبة نفس المرأة (زناً) موجب للحد والتفريق بينهما أبداً ولا يلحق به الولد . ابن عرفة إن أراد الباجي أنه بنى بلا بينة على العقد لا مقارنة ولا لاحقة فكونه سفاحاً لا يختص بعقده بلفظ الهبة، بل بعمه وغيره وإن أراد أنه بنى بعد بينة عليه فكونه سفاحاً بعيد عن أصول المذهب اهـ ولنا أن نختار الثاني ونمنع بعد كونه سفاحاً عن أصول المذهب، وسنده أن البينة لم تشهد على النكاح، بل على التمليك الذات المنافي له فلذا كان سفاحاً. وفي قوله نفسها
الجزء 3 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.