منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٤

٩٤ فصل في أحكام الغسل فَرْجِ جُنُبِ لِعَوْدِهِ لِجَمَاعِ وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ ، لا تَيَمُمِ. وَلَمْ يَبْطُلْ إِلَّا بِجِمَاعِ. وَتَمْنَعُ الْجَنَابَةُ. مَوَانِعَ ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رض» زوج النبي أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلالثاً ويديه ثلاثاً ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثاً اهـ . وفي الجزولي إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده وينوي بغسل أعضاء وضوئه أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة (و) ندب بدء بأ (غلاه) اي المغتسل بيمينه وشماله قبل أسفله كذلك (و) ندب بدء بـ (مَيَامِينِهِ) أي الأعلى قبل مياسره وبميامن الأسفل قبل مياسره الحطاب ظواهر النصوص تفيد أن الأعلى بيمامنه ومياسره يقدم على الأسفل كذلك لا إن الأيمن بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار وكذلك بل هذا صريح كلام ابن جماعة ابن عاشر ازدحم الأعلى والأيمن في التقديم فتعارض فيه أعلى الجانب الأيسر وأسفل الجانب الأيمن والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقاً مع تقديم يمناه ثم الأسفل كذلك فيغسل أعلى الشق الأيمن للركبة ظهراً أو بطناً وجنباً ثم أعلى الشق الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر . أحمد واعتمد هذه الطريقة الشيخ محمد الصغير وتلميذه العدوي والذي اختاره الشيخ الزرقاني ومن تبعه أن المندوب تقديم الجانب اليمين أعلاه وأسفله على الجانب اليسار كذلك ونزلوا على هذا كلام المصنف بجعل ضمير أعلاه للجانب وضمير ميامنه للمغتسل قالوا ولا يلزم الأسفل على الأعلى لأن الجانب اليمين كله كعضو واحد واليسار كذلك والأورد أن يقال لم قلتم بالانتهاء للركبة ولم تقولوا ينتهي لفخذه ثم من منكب الأيسر إلى فخذه ثم من فخذ اليمين إلى ركبته ثم من فخذ الأيسر كذلك ثم من ركبة الأيمن إلى كعبه ثم من ركبة الأيـ عليه تقديم كذلك . يسر (و) ندب (تثليث) مصدر ثلث بفتحات مثقل اللام مضاف لمفعوله (رَأْسِهِ) أي المغتسل بثلاث غرفات يعمه بكل غرفة هذا هو المشهور وقيل غرفة ليمينه وغرفة لوسطه وغرفة ليساره . (و) ندب قِلَّةُ) أي تقليل (مَاءِ) منقول لغسل عضو (بِلَا حَدٌ) أي تحديد للقليل بصاع أو أقل أو أكثر لاختلاف الأجسام والأحوال فكل إنسان يقلل بحسب جسمه وحاله مع الأحكام وشبه في الندب فقال : (كَغَسْلِ فَرْج جُنُبِ جامع ولم يغتسل فيندب غسله لِعَوْدِهِ لِجماع) التي جامعها أو غيرها لتقوية العضو وقيل يجب لجماع غير الأولى لئلا يدخل في الثانية نجاسة الأولى ورد بأن غاية ما يلزم على ترك الغسل التلطخ بالنجاسة والراجح كراهته ولو لغيره مع رضاه قلت : المكروه تلطيخ الظاهر لإمكان تطهيره وتلطيخ الباطن ممنوع لعدم إمكان تطهيره وهذا منه وهذا يقتضي وجوب غسله إذا أراد جماع الأولى فلعل الفرع مشهور مبني على ضعيف أن رطوبة الفرج والمني طاهران والله أعلم . (و) كـ (وُضُوئِهِ) اي الجنب ذكراً كان أو أنثى (النَوْمِ) أي عنده لينام طاهراً وقيل لينشط
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.