۹۳
فصل في أحكام الغسل وَسُنَتُهُ . غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً ، وَصِمَاحَ أُذُنَيْهِ، وَمَضْمَضَةٌ ، وَاسْتِنْشَاقٌ، وَاسْتِنْثَارٌ، وَنُدِبَ بَدْءً بِإِزَالَةِ الأذى، ثُمَّ أَعْضَاءِ وُضُونِهِ كَامِلَةً مَرَّةً وَأَعْلاهُ وَمَيَامِينِهِ، وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ ، وَقِلْةُ الْمَاءِ بِلا حَدٌ. كَغَسْلِ
يمسك طرفيها بيديه ويمر وسطها على نحو ظهره فيكفي مع القدرة على الدلك بيده على المعتمد وأما الخرقة الملفوفة على اليد فالدلك بها ذلك باليد كاف اتفاقاً فلا يشترط كونه بلا حائل عليها . (أَوْ) دلك به الاسْتِنَابَةِ) لحليلته ولو في العورة أو غيرها في غيرها عند عدم القدرة عليه بيد أو خرقة فإن استناب معها فلا يكفي ( وإن تعذر الدلك باليد والخرقة والاستنابة (سَقَطَ) وجوبه ويكفي التعميم بالماء وهذا قول سحنون واستظهره المصنف في توضيحه وقال ابن حبيب : إن تعذر باليد. سقط ابن رشد هذا هو الأصوب والأشبه بیسر الدين وضعف ابن القصار وقول
سحنون .
ماء
يسير
(وسُنَتُهُ) أي الغسل ولو مندوباً لكعيد غَسْلُ يَدَيْهِ) إلى كوعيه مرة ويندب الشفع والتثليث وقيل التثليث شرط في السنية أيضاً (أَوَّلاً) ورجح بفتح الهمز وشد الواو أي قبل الاعتراف بهما من راكد يمكن الإفراغ منه وإلا فلا تشترط الأولية في السنية (و) سننه مسح (صماخ) اي (أُذُنَيْهِ) الذي يمسه طرف إصبعه عند إدخاله ولا يصب الماء فيه لأنه يؤذيه ويجب عليه غسل باقي أذنيه بأن يكفيهما ما على كفه مملوءة ماء حتى يغمهما ويرسله ويدلكهما عقبه ولا يصب الماء فيهما لأنه يضره .
ثقب
(وَمَضْمَضَةً) مرة (وَاسْتِنْشَاقّ) مرة وفي بعض النسخ واسْتِنْثَارٌ ونُدِبَ بَدْءً) بعد غسل يديه لكوعيه بِإِزَالَةِ الأذَى) أي النجاسة عن بدنه إن كانت فيه بفرج أو غيره منياً كانت أو غيره وينوي عند غسل قبله أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة فيكفيه عن غسله بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه فإن لم ينو ذلك عنده فيجب غسله بعد بالنية فإن كان توضأ وذلك ببطن أو
جنب كفه أو أصابعه انتقض وضوءه.
(ثم) يتبع ذلك بغسل (أَعْضَاءَ وُضُونِهِ) إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولاً الرماصي لا مساعد لقول الشيخ أحمد يعيد غسلهما في وضوئه إلا قولهم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه ولا يقال إن مس ذكره قد نقضه لأنه في الحقيقة من سنن الغسل فلا ينقضه مس ذكره حال كون أعضاء وضوئه (كَامِلَةً) فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله وهو خلاف الأولى البناني هذا خلاف الراجح والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في حديث ميمونة (رض) وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق يحمل على
المقيد اهـ .
وقيل إن كان الغسل واجباً فالأولى التأخير وإن كان سنة أو مندوباً فالأولى التقديم لموالاة الوضوء وقيل إن كان المحل نظيفاً فالأولى التقديم وإلا فالأولى التأخير ويغسل أعضاء وضوئه كل عضو (مَرَّةً) فلا يشفع ولا يثلث عياض عن بعض شيوخه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه واقتصر عليه في توضيحه أيضاً الرماصي يرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر . في فتح الباري أنه قد
الجزء 1 — ص ٩٣