فصل في أحكام الغسل
الأَصْغَرِ، وَالْقِرَاءَةِ إِلَّا كَآيَةٍ لِتَعَوُّذِ وَنَحْوِهِ. وَدُخُولَ مَسْجِدٍ وَلَوْ مُجْتَازَاً. كَكَافِرٍ، وَإِنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ. للغسل في ليل أو نهار كغير الجنب إن أراد النوم وهو محدث (لا) يندب للجنب الذي أراد النوم ولم يجد ماء للوضوء أو عجز عن استعماله أن يأتي بـ (تَيَهُم) بناء على أن الوضوء للنشاط للغسل ويتيمم على أنه لينام على طهارة ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم وهل أمر به إيجاب أو ندب في المذهب قولان وقد ورد عنه الله أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علته فقيل لينشط للغسل وعلى هذا فلو فقد الماء الكافي فلا يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرع في الموت الأكبر الطهارة الكبرى فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم ومثله للخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة .
ولَمْ يَبْطُلْ) أي لا ينتقض وضوء الجنب للنوم بشيء من نواقض الوضوء بحيث يطلب بوضوء آخر للنوم (إِلا بِجماع) حقيقة أو حكماً كخروج مني بلذة معتادة بغير جماع وأما وضوء غير الجنب للنوم فقال ابن عمر: إن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة وقال عياض ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا بعده ورجح الأول.
وتَمْنَعُ الجَنَابَةُ مَوَانِعَ) أي ممنوعات الحدث (الأصْغَر المتقدمة في قوله ومنع الحدث
صلاة وطوافاً ومس مصحف .
(و) تمنع الجنابة (القِرَاءَةَ) بلا
مس مصحف ولو بحركة اللسان فقط وأما بالقلب فلا تمنعها الجنابة إذ لا تعد قراءة شرعاً ونقل ابن عمر الإجماع على جوازها من الجنب وإن توقف فيها في التوضيح (إلا) قراءة (كَآيَةٍ) في اليسارة والخفة (لِتَعَوَّذ) كآية الكرسي والاخلاص والمعوذتين وظاهر كلام المصنف أن له قراءة قل أوحى في الذخيرة لا يجوز للجنب قراءة كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٠]، ولا آية الدين للتعوذ لأنه لا يتعوذ به نقله الحطاب وتبعه عج وغيره ورد بأن القرآن كله حصن وشفاء وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن كله وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه (ونحوه) أي التعوذ كرقياً واستدلال على حكم شرعي أو غيره ومنه ما يقال عند ركوب دابة أو سفينة .
(و) تمنع الجنابة (دُخُولَ مَسْجِدٍ) ولو مسجد بيت إن أراد الجلوس فيه بل (ولو) كان (مُجْتَازَاً) بضم الميم وسكون الجيم أي ماراً من باب لباب وأشار بولو إلى قول بعض أهل المذهب لا بأس بمرور الجنب بالمسجد إذا كان عابر سبيل ولا يجوز للحاضر الصحيح الجنب دخوله بالتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله ويريد دخوله أو الخروج من منه لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فيتيمم لدخوله والمريض والمسافر العادم للماء
له دخوله به .
والحاصل أن من فرضة التيمم يجوز له دخوله به للصلاة فيه ولا يمكث فيه إلا لضرورة
الجزء 1 — ص ٩٥