منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٢

۹۲ فصل في أحكام الغسل وَالْجُمُعَةَ ، أَوْ نِيَابَةٌ عَنِ الْجُمْعَةِ، حَصَلاَ . وَإِنْ نَسِيَ الْجَنَابَةَ ، أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا ؛ أَنْتَفَيَا. وَتَخْلِيلُ شَعرٍ، وَضَعْتُ مَضْفُورِهِ. لا نَقْضُهُ. وَدَلَكٌ وَلَوْ بَعْدَ الْمَاءِ أَوْ بِخِرْقَةٍ أَوْ اسْتِنَابَةٍ، وَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ . (أَوْ نَوَى) المغتسل (الجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ) أو العيد أو الإحرام أي أشركهما في غسل واحد بنيتهما حصلا (أو) نوى بغسله الجنابة ونوى به نِيَابَةً) عَن غسل الْجُمْعَةِ) أو العيد أو الإحرام مثلاً (حصلا) أي الغسلان وسقط طلبهما والأولى تفريع إن نوت بالفاء على قوله كالوضوء لأنه إيضاح له . (وإن نوى الجمعة مثلاً) و (نَسِيَ الْجَنَابَةَ) انتفيا لأن غسل نحو الجمعة لا يصح مع قيام الجنابة (أو) نوى بغسله الجمعة و ( قَصَدَ) به (نِيَابَةٌ عَنْ ) غسل (هَا) اي الجنابة (انْتَفَيَا) اي فلا يحصل ما نواه ولا ما نسيه في الأولى ولا ما نواه ولا ما نوى النيابة عنه في الثانية إذ غير الواجب لا يقوم مقام الواجب . (و) واجبه (تَخْلِيلُ شَعَرِ) ولو كثيفاً على الأشهر وقيل يندب تخليل الكثيف وقيل يباح وهذا الخلاف في اللحية فقط وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقاً ولو كثيفاً (وَضَغْتُ) بفتح الضاد وبسكون الغين المعجمة فثلثة أي جمع وتحريك (مَضْفُورِهِ) اي الشعر ليعمه الماء وسواء الرجل والمرأة طاهرة وإن كانت عروساً زين شعرها بطيب ونحوه وفي البناني أنها تمسحه حفظاً للمال أبو الحسن في شرح قولها ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروساً . وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أنها ليس عليها غسل رأسها لإفساده المال وتمسحه الوانوغي هذا بعيداً كل البعد وفي فروعنا ما يشهد له وسلمه ابن غازي وابن ناجي وابن عمر وفي الحطاب أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لحفظ المال وغير المضفور كالمضفور في كفاية ضغثه أي جمعه وتحريكه وضفر الرجل شعره على غير هيئة النساء جائز وعليها ممنوع للتشبه بهن . (لا). يجب (نَقْضُهُ) أي حل ضفر الشعر المضفور إذا كان مرخياً بحيث يدخله الماء ولم يضفر بثلاثة خيوط بأن ضفر بنفسه أو بخيط أو بخيطين فإن اشتد أو ضفر بخيوط وجب نقضه ولا يجب تحويل الخاتم المأذون فيه ولا حلي المرأة ولو ضيقاً مانعاً وصول الماء للبشرة على المعتمد لأنه كالجبيرة وفيه أنها للضرورة والنظر الفرق بينه وبين الشعر الكثيف الخلقي. هو (و) واجبه (دَلْكُ) أي إمرار عضو أو غيره على المغسول وهو داخل في معنى الغسل الذي الدلك فهو واجب لنفسه لا للإيصال فتغني عنه فريضة الغسل ولكن صرح به لدفع الإيصال مع توهم عدم وجوبه وللردة على رواية مروان ندبه ويكفي فيه غلبة الظن على الصواب فإنها كافية في الإيصال الواجب بالإجماع ولا تشترط غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها فيكفيه الشك فيه ويجب عليه اللهو عنه ولا دواء له إلا هذا ولا تشترط مقارنته لصب الماء فيكفي . (وَلَوْ بَعْدَ) صب (الْمَاءِ) وتقاطره عن البدن ما لم يجف الجسد وهذا قول أبي محمد بن أبي زيد وهو المعتمد وأشار بولو إلى قول القابسي باشتراط مقارنته للماء (أو) ولو دلك (بِخِرْفَةٍ) بأن
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.