منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩١

۹۱ فصل في أحكام الغسل نِيَّةٌ، وَمُوَالاَةٌ كَالْوُضُوءِ. وَإِنْ نَوَتِ (۱) الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَةٌ لِلآخَرِ ، أَوْ نَوَى الجَنَابَةَ (وإنْ شَكٍّ من وجد بفرجه أو ثوبه أو بدنه بللاً أو أثراً في جواب (۱) هو (مَذْي أَوْ مَنِي) (أ) شكا مستويا فيهما (اغْتَسَلَ) وجوباً للاحتياط كمتيقن الطهارة الشاك في الحدث بعدها هذا هو المشهور وروى علي بن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل ذكره . (و) إن لم يدر جواب أي نومة حصل فيها المشكوك فيه وكان صلى صلوات قبل إطلاعه عليه (أَعَادَ) الشاك بعد غسله صلواته التي صلاها مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ) إلى وقت إطلاعه عليه كأن ينزع ثوبه أولاً هذا ظاهر قول مالك رض» في موطئه ورواية ابن القاسم وعلي عنه وجعله أبو . عمر مقابلاً لمذهب المدونة من إعادتها من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه في آخر نومة وهو المناسب لكون في الحدث كتحققه لأنه إن لم ينزعه فما بعد النومة الأولى مشكوك فيه أيضاً الباجي رأيت أكثر الشك الشيوخ يجعلون هذا تفسيراً للموطأ والصواب عندي أنه اختلاف قول لمالك «رض» . وشبه في وجوب الغسل والإعادة من آخر نومه فقال : (كَتَحَقُقِهِ) أي المني ولم يدر وقت خروجه منه سواء كان طرياً أو يابساً على المشهور وقيل إن كان طرياً فمن آخر نومه وإن كان يابساً فمن أول نومه وقيد ابن العربي وجوب الغسل في صورتي الشك والتحقق بعدم لبس غير الشاك ممن يمنى الثوب الذي به الأثر فإن لبسه غيره منه فلا يجب غسله ويندب وهو مخالف لقولهم بوجوبه على شخصين لبسا ثوباً ونام كل فيه ووجدا فيه منياً ولقوله البرزلي لو نام شخصان تحت لحاف ووجدا منياً عزاه كل للآخر فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول نومة ناماها فيه لتطرق الشك لهما معاً فلا يبرآن إلا بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأنه يظن أنه منه لا من الزوجة البناني وهما قولان وإستظهر الثاني فإن شك في أمرين أحدهما مذي والآخر بول أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية فإن شك مني ومذي وبول أو ودي ذكره فقط أيضاً لضعف الشك في المني وصيرورته وهماً. ولما فرغ من موجبات الغسل شرع في واجباته فقال : (ووَاجِبُهُ) أي الغسل والمفرد المضاف للضمير من صيغ العام فصح الإخبار عنه بقوله : (نِيَّةٌ ومُوَالاَةٌ كَـ نية وموالاة (الوُضُوء) في كيفية النية وزمنها وسائر أحكامها بنية رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة أو أداء فرضه وكونها عند أول مفعول وعدم ضرر إخراج بعض المستباحات أو نسيان موجب لا إخراجه أو نية مطلق الطهارة والاختلاف في تقدمها بيسير وسائر ما مر فيها وفي جريان الخلاف في موالاة الوضوء بكونها واجبة إن ذكر وقدر أو سنة وبنائه بينة إن نسي مطلقاً وإن عجز عجزاً حكيماً أو تعمد ما لم يطل وليس وجه الشبه حكمهما لتصريحه به قبل التشبيه بقوله : وواجبه نية الخ. ( وَإِنْ نَوَتِ امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها (الْحَيْضَ) أو النفاس (وَالْجَنَابَةَ) معاً أي رفع حدثهما أو الاستباحة منهما أو أداء الفرض بسببهما حصلا (أو) نوت (أَحَدَهُمَا) أي الحيض والجنابة حال كونها ( نَاسِيَةً) أو ذاكرة (الآخر) ولم تخرجه حصلا . (1) أي رفعه .
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.