فصل في أحكام الغسل
وَنُدِبَ لَانْقِطَاعِهِ وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِمَا ذُكِرَ (۱) ، وَصَحٌ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ، لا الْإِسْلَامُ إِلا لِعَجْزِ . وَإِنْ شَكَ. أَمَذْي أَوْ مَنِي؟ أَغْتَسَلَ وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ. كَتَحَقَّقِهِ، وَوَاجِبُهُ .
أو قبله له أو بعده فلو خرج الولد بلا دم فلا يجب عليها غسل ويندب وعلى هذا اقتصر اللخمي وهل يوجب الوضوء أولاً قولان ( واستحسن) بضم الفوقية وكسر السين أي وجوب الغسل بسبب الولادة بدم (وبغيره) أي الدم استحسنه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح من روايتين عن
مالك «رض».
(لا) يجب الغسل (بـ) سبب (اسْتِحَاضَةٍ) أي دم علة ومرض وهذا مفهوم حيض صرح به
لأنه لا يعتبر مفهوم اللقب.
( ونُدِبَ) بضم فكسر أي الغسل (لانْقِطَاعِهِ) أي دم الاستحاضة للتنظيف وتطبيب النفس كندب غسل المعفوات المتفاحشة لهذا وقول بعضهم لاحتمال مخالطة حيض لم تعلمه فيه نظر لاقتضائه وجوبه الشك في موجبه وأيضاً لا يطرد إذا استحيضت قبل تمام الطهر خمسة عشر يوماً. ويَجِبُ غُسْلُ) بضم الغين أي اغتسال (كافر) أصلي أو مرتد ذكر أو أنثى وصلة غسل (بَعْدَ) نطقه بما يدل على (الشَّهَادَةِ) منه الله تعالى بالوحدانية في الألوهية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة سواء كان لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيره وعلى المعتمد وصلة يجب (بما) أي بسبب موجب (ذُكِرَ) بضم فكسر أي في قوله بمني وبمغيب حشفة بالغ وبحيض ونفاس فإن لم يوجد شيء منها بأن بلغ الكافر بالسن مثلاً وأسلم وتشهد فلا يجب عليه الغسل ويندب هذا قول ابن القاسم وقيل : مطلقاً غسله مطلقاً تعبداً وشهره الفاكهاني وقال القاضي إسماعيل : لا يجب
الإسلام ما قبله .
يجب
ويجب
لجب
(وص) أي غسله (قَبْلَهَا) أي الشهادة (و) الحال أنه (قَدْ أجْمَعَ) أي عزم الكافر (عَلَى الإسلام) وجزم به به لأن تصديقه بقلبه وعزمه على الإسلام إيمان صحيح ينجيه من الخلود في النار إذ النطق بالشهادتين ليس ركناً من الإيمان ولا شرطاً في صحته على الصحيح وينوي بغسله رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو استباحة ما منعه الأكبر أو طهر الإسلام وعطف على فاعل صح المستتر فيه الراجع إلى الغسل فقال : (لا) يصح (الإسلام) من الكافر قبل نطقه بالشهادتين الظاهري الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من إرث مسلم ونكاح مسلمة وقسم غنيمة وغسل وصلاة عليه إن مات ودفنه مع المسلمين إذ النطق بهما شرط في صحته .
(إِلا لِعَجْز) عنه بخرس ونحوه مع قيام القرينة على تصديقه بقلبه فيحكم له بالإسلام وتجرى عليه أحكامه لا يقال صحة الغسل حكم ظاهري فكيف يثبت قبل النطق بالشهادتين لأنا نقول بل هو حكم باطني بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالخلق فمداره على تصديقه وعزمه على
النطق بهما .
(1) أي بسبب موجب للغسل .
الجزء 1 — ص ٩٠