منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٩

۸۹ فصل في أحكام الغسل بَالِغِ. لاَ مُرَاهِقٍ، أَوْ قَدْرِهَا . فِي فَرْجِ وَإِنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ ، وَنُدِبَ لِمُرَاهِقٍ. كَصَغِيرَةٍ. وَطِئَهَا بَالِغ لا بِمَني وَصَلَ لِلْفَرْجِ وَلَوِ الْتَدَّتْ، وَبِحَيْضِ وَنِفَاسِ بِدَمٍ، وَاسْتُحْسِنَ، وَبِغَيْرِهِ. لَا بِاسْتِحَاضَةٍ . بالغاً أنثى أو ذكراً ولو لف شيئاً خفيفاً لا يمنع اللذة بشرط تغييبها كلها لا بعضها ولو أكثرها ولم ينزل . (لا) يجب الغسل بمغيب حشفة (مُرَاهِقٍ) بضم الميم وكسر الهاء أي مقارب البلوغ عليه ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل وصرح به وإن علم من مفهوم بالغ وقوله الآتي وندب لمراهق للرد على من أوجب الغسل عليه . (أو) أي يجب الغسل بمغيب (قَدْرِهَا) أي الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها أو من دبر مثني وهل يعتبر قدرها مع بقائه مثنياً أو على تقديره مفرداً واستظهر وصلة مغيب (في فَرَج) أو من آدمي بل (وإنْ) كان الفرج (مِنْ) بَهِيمَةِ) إن كان من حي بل (و) إن كان من (مَيْتِ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرح وإلا غسل على ذي الحشفة إن لم ينزل وكذا من غيب بين فخذين أو شفرين أو في هوي الفرج بلا مس. ( ونُدِبَ) بضم فكسر أي الغسل (لِمُرَاهِق) أو من دونه وهو ممن يؤمر بالصلاة وطء مطيقة ولا يندب لموطوءته ولو كانت بالغة لم تنزل وإلا وجب غسلها وشبه في الندب فقال : (كَصَغِيرَةِ) مأمورة بالصلاة (وَطِئَها بَالِغُ لا صبي ابن بشير إذا عدم بلوغ الواطىء أو الموطوءة فلا غسل عليهما ويؤمران به ندباً وقال أشهب وابن سحنون : يجب الغسل عليهما فلو صليا بدونه فقال أشهب : يعيدان وقال ابن سحنون يعيدان بقرب ذلك لا ابداً سند وهو حسن وعليه يحمل قول أشهب والقرب كيوم . (لا) يجب الغسل على المرأة بِمَنِي وَصَلَ لِلْفَرج) بلا جماع فيه ولو بجماع فيما دونه ولا الوضوء إن لم يحصل لمس ولم تلتذ بوصوله لفرجها بل ولَوِ التَدَّتْ) بوصوله له ما لم تنزل هذا قول ابن القاسم وحمل قول مالك رض فيها إما ما لم تلتذ على الإنزال وإبقائها الباجي والتونسي على ظاهرها وإليها أشار المصنف بولو . الغسل ويشترط أيضاً عدم حملها من المني الواصل فرجها بلا جماع فيه فإن حملت اغتسلت وأعادت الصلاة التي صلتها بعد وصوله فرجها لأن حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة وهذا مشهور مبني على ضعيف سند المتقدم أو أن هذا المني لما تخلق منعه ولد صار في حكم الخارج بالفعل وأن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب لأن الشك في موجب الغسل كتحققه بخلاف حملها من مني شربه فرجها من بلاط حمام فلا يوجب الغسل عليها ولا إعادة الصلاة وإن كان استلزم إمناءها بلا لذة معتادة والولد لاحق في المسألتين بزوجها أو سيدها إن كان وأمكن لحوقه به بأن مضى من عقده أو ملكه ستة أشهر إلا خمسة ايام ولو علم أن المني من غيره وإلا فابن زنا فتحد وإن ادعت ذلك لبعده جداً. (و) يجب الغسل (بـ) سبب خروج (حَيْضِ وَ) بسبب (نِفَاسِ) أي وضع ولد (بِدَم) أي . معه
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.