منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٩٨

۲۱۳ فصل في النكاح فُصُولُهَا : كَالْمِلْكِ، وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ، حلت وإلا حرمت . أبو عبد الله القوري تأملته فوجدته كما قال لأن أقسام هذا الضابط أربعة : التركيب من الطرفين كابن عم وبنت عم وعدمه منهما كأب وبنت والتركيب من قبل أحدهما فقط كبنت أخ وعمها وابن أخت وخالته اهـ . (و) حرم بالعقد وإن لم يدخل أُصُولُ زَوْجَتِهِ) أي أمهاتهم وإن علين مما لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة من جهة أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ) [النساء : ۲۳]، (و) حرم على الزوج (ب) سبب (تَلَذَّذه) أي الزوج بزوجته في حياتها بل (وإن) تلذذ بها بَعْدَ مَوْتِهَا) أي الزوجة بوطء ، بل ولو) يَنْظُر فُصُولُها) أي الزوجة أي بناتها وإن سفلن وإن لم يكن في حجره وقوله تعالى: ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ۲۳] خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلا تحرم فصول الزوجة بمجرد العقد بخلاف أصولها، والسر في هذا أن تب الأم بنتها أشد من حب البنت أمها وأن ميل الأم إلى الزوج ضعيف، وميل البنت إليه شديد فلا تبغض الأم بنتها بمجرد العقد وتبغض البنت أمها بمجرده، وظاهر كلام المصنف الحرمة بالتلذذ ولو بلا قصد وهو ما يفيده كلام ابن حبيب وسلمه في التوضيح فأفاد قوته . والحاصل أنه إن قصد اللذة ووجدها ولو بنظر حرمت البنت وإن قصدها فقط فقولان أقواهما في الثاني التحريم، ولا فرق بين باطن الجسد وظاهره وهو الوجه والكفان إن كان التلذذ بغير النظر فإن كان به فشرط كونه بباطن الجسد. ابن شاس وفي معنى الوطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كانت للذة وكذا النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور، ابن بشير النظر إلى الوجه لغو اتفاقاً ولغيره يحرم على المشهور . وبين 6 وشبه في التحريم فقال (ك) التلذذ بأمة بـ(الملك) ولو بعد موتها ولو بالنظر لباطن جسدها فيحرم أصولها وفصولها ، ويحرمها على أصول سيدها وفصوله وعقد الملك لا يحرم وا والفرق بينه عقد النكاح أن هذا لا يراد إلا للوطء فقام عقده مقام الوط. وأما عقد الملك فيكون لغير الوطء كالخدمة، ولذا يجوز فيمن لا يحل وطؤها كالعمة والخالة ومثل الملك شبهته وشرط انتشار الحرمة بتلذذ الملك بلوغ المالك . ابن عرفة في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة إن بلغ أن يتلذذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب . ( وحَرَّمَ) بفتحات مثقلاً (العَقْدُ) أي للنكاح على صغير أو كبير في التهذيب فإن فسخ السيد نكاح عبده قبل البناء فلا يحل للعبد أن يتزوج أمها ثم قال وقد روي عن مالك في رجل زوج ابنه البالغ المالك لأمره بغير إذنه وهو غائب فرد ذلك الابن، قال لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة وإن زوج أجنبياً غائباً فأجاز إذا بلغه لم يجز إن طال ذلك، ولا يتزوجها آباؤه ولا أبناؤه ولا ينكح هو أمها وينكح بنتها إن لم يبن بالأم اهـ. وعبارة ابن أبي زيد في مختصره وتقع الحرمة بنكاح العبد بغير إذن سيده ثم يفسخه السيد أو غائب زوج فرضي بعد طول المدة ففسخ، قاله مالك رض» في غير المدونة، وكذا إذا قدم الغائب فلم يرض ففسخ وهو أجنبي أو ابن كبير بائن منه إن صح .
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.