٢١٤
فصل في النكاح
وَفِي الزِّنَا : خِلافٌ، وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذاً بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا ؛ فَتَرَدُّدٌ، وَإِنْ قَالَ أَبْ نَكَحْتُهَا أَوْ
بل (وإنْ فَسَدَ) العقد على اختلاف بين العلماء وإن كان المذهب عندنا فساده كمحرم وشغار وانكاح عبد وامرأة فعقده ينشر المصاهرة كما ينشرها الصحيح اتفاقاً إِنْ لَمْ يُجْمَعْ) بضم الياء وفتح الميم (عَلَيْهِ) أي الفساد، ومثل عقد النكاح عقد البيع فيفصل فيه بين المختلف في فساده تلذذه والمجمع عليه فيحرم وطؤه إن درأ الحد وإلا فلا يحرم، والمقدمات كالوطء (وإلا) أي وإن أجمع على فساده (فَوَطْؤُهُ) يحرم وكذا مقدماته (إنْ دَرَأَ) أي دفع الفاسد (الحَدَّ) عن الواطئ كنكاح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم، فإن كان عالماً حد في ذات المحرم والرضاع، وفي حده في نكاح المعتدة قولان، ومفهوم الشرط أنه إن يدرأ الحد فلا ينشر وطؤه
فيحرم
الحرمة لشبهة الزنا .
(وفي) نشر الحرمة بوطء (الزِّنَا) وعدمه فللزاني تزوج بنتها أو أمها ولأبيه وابنه تزوجها (خلاف) أي قولان مشهران وفيه قول ثالث أنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز. ابن ناجي اختلف المذهب في وطء الزنا على ثلاثة أقوال فقيل لا ينشر الحرمة قاله مالك «رض» في الموطأ وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو في المدونة والرسالة . ابن عبد السلام هو المشهور، وقيل ينشرها كالصحيح قاله في سماع أبي زيد، ورواه ابن حبيب قال رجع إليه مالك رض» عما في الموطأ وأفتى به إلى أن مات فقيل لمالك ارض لو محوت ما في الموطأ، قال سارت به الركبان . والقول الثالث أنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز، وتأول اللخمي وابن رشد على الكراهة وغيرهما على الحرمة. عياض والأكثرون على الكراهة . أبو ع في الكافي عدم التحريم هو
الأصح وعليه العمل عند فقهاء المدينة فهو المعتمد والله أعلم.
عمر
وإِنْ حَاوَلَ) أي أراد الزوج (تَلَذَّذاً بِزَوْجَتِهِ فالتذ بِابْنَتِها منه أو من غيره بغير وطء في ظلام مثلاً ظاناً أنها زوجته (فـ) في تأييد حرمة زوجته عليه فيجب عليه فراقها وعدمه (تَرَدُّدُ) للأشياخ فذهب ابن شعبان في جماعة إلى أنه يفارقها لنشره الحرمة وظاهر إطلاقهم وجوباً، ونزلت بابن التبان ففارق زوجته، وذهب القابسي وأبو الطيب عبد المنعم إلى أنه يفارقها استحباباً، واختاره ابن محرز وألف فيها تأليفاً، وألف المازري فيها كشف الغطاء عن لمس الخطأ قاله تت. عب مستوفى تلذذه بابنتها بغير وطء وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه، والذي ينبغي ترجيح تحريمها في التلذذ بغيره أيضاً.
البناني مثل هذا تت وس وعج، والصواب أنه في التلذذ فقط من غير وطء كما في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة ، وغيرهم، وأما الوطء ففيه الخلاف والمشهور التحريم، وعبارة المصنف تدل على هذا إذ لا يقال في الوطء التذ. ونص الجواهر فإن كان الوطء بالاشتباه بلا عقد نكاح ولا ملك فقال أبو عمران لم أعلم خلافاً بين أصحابنا في أنه لا يحرم إلا ما روي عن سحنون أنه قال فيمن مد يده إلى زوجته في ليل فوقعت على ابنته منها فوطئها غلطاً فلا
زوجته .
تحرم
عليه
الجزء 3 — ص ٢١٤