منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٩٧

۲۱۲ فصل في النكاح أَوَّلِ أُصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَضلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ، وَأَصُولُ زَوْجَتِهِ، وَبِتَلَذَّذٍ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَإِنْ بِنَظَرٍ (وحَرُمَ) على الذكر (أُصُولُهُ) الإناث وإن علين لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنكُمْ [النساء : ۲۳] (وفُضُولُهُ) الإناث وإن سفلن ، لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ إن كانت خلقت من مائة المستند لملك أو نكاح أو شبهته ، بل ولَوْ خُلِقَتْ) الفصول بضم فكسر (مِنْ مَائِهِ) المجرد عن عقد وشبهته، فمن زنى بامرأة فحملت من مائه ببنت فهي محرمة عليه، وعلى أصوله وفروعه. وأشار بولو لقول ابن الماجشون لا تحرم. سحنون هذا خطأ صراح. خليل ليس بظاهر إذ لا يلزم من حرمة أمه عليه أن تحرم عليه بنته لأنها لو كانت بنتاً لورثته وورثها، وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح، وذلك كله منتف عندنا ونحوه قول ابن عرفة، وفي تخطئته نظر لمن أنصف، وكالمخلوقة من مائه بنت ذكر خلق من مائه عنده من جعله كابنه، ومثلها أيضاً من رضعت لبن امرأة زنى بها حال وطئه لأنها بنته رضاعاً هذا الذي رجع إليه الإمام مالك رض» الأصح، ، وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب، قاله ابن عبد السلام، ونقله في ضيح . ونص ابن يونس وكما لا تحل ابنته من الزنا فلا تحل له من أرضعتها المزنى بها لأن لبنها له وتحرم بنت الزاني على ذكر خلق من ماء زناه لأنها أخته، وتحرم البنت المخلوقة من ماء زنا الأب على ابنه والمخلوقة من ماء زنا الابن على أبيه عند ابن القاسم، وظاهر القرطبي ترجيحه، وتجوز المخلوقة من ماء زنا الأخ ذكره البحيري على الإرشاد، ومقتضى كلام بعضهم ترجيحه، وأشعر قوله خلقت من مائه أن من زنى بحامل فولدت بنتاً فتجوز له البنت التي ولدتها بعد زناه، ولكن صرح في القبس بحرمتها كبنته لسقيها بمائه . وهو (و) حرم (زَوْجَتُهُمَا) أي الأصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الأصول الذكور، وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث، فلو حذف التاء لأفاد أنه يحرم على المرأة زوج أصلها وزوج فرعها إذا الزوج يطلق على الذكر والأنثى والزوجة خاصة بالأنثى قاله عب. البناني فيه نظر إذ لو حذفها وشمل الصورتين لكان قوله الآتي وأصول زوجته وبتلذذه الخ تكراراً مع هذا وأوهم كلامه هنا أن فصول الزوجة تحرم بمجرد العقد عليها وليس كذلك فما فعله المصنف هو عين الصواب. (تنبيه) ابن عرفة ابن رشد بنت زوجة أبيه من غيره قبله حل له إجماعاً وبعده في حلها وحرمتها ثالثها تكره اهـ ومحلها بعد انقطاع لبن أبيه وإلا فهي حرام عليه إجماعاً لأنها أخته رضاعاً . (و) حرم على الشخص (فصول أَوَّلِ أُصُولِهِ) الذي هو أبوه وأمه وفصـولـهـا الإخوة والأخوات مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا كذلك وأَوَّلُ فَضلِ مِنْ كُلِّ أَصْلِ) غير الأصل الأول لتقدمه في كلامه وإن فصوله حرام وإن سفلوا، فالأصل الذي يلي الأصل الأول الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وبنته عمة أو خالة وابن الجدة المذكورة وبنتها كذلك. وأما فصل فصلهما كبنت العمة وبنت الخالة فحلال ابن الفخار إن تركب لفظ التسمية العرفية من الجانبين
الجزء 3 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.