۲۰۹
فصل في النكاح فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثِ، لَا زَوْجِ ابْنَتِهِ، وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ، وَالحَالُ، وَلَهَا، وَلِلْوَلِي تَرْكُهَا، وَلَيْسَ
،
اللخمي لو كان صداقها مائة نصفها نقد ونصفها مؤخر ومات الحامل عن مال أخذت المائة منه لحلولها بموته، وإن لم يخلف شيئاً فللزوج إن أتى بالمعجل أن يبنى بها وإن خلف خمسين أخذتها وللزوج البناء بها إن دفع خمسة وعشرين لأن الخمسين التي أخذتها نصفها للخمسين المعجلة ونصفها للخمسين المؤخرة. ثم قال وإن كان جميع الصداق مؤجلاً فللزوج البناء بها وليس لها منع نفسها للدخول على تسليم نفسها واتباع ذمة أخرى نقله في التوضيح، ابن عرفة لو فلس الحميل أو مات عديماً بعد البناء فلا شيء على الزوج وقبله فيها في موته، وفي سماع سحنون وابن القاسم في عدمه لها منعه حتى يقبض معجله أو يقبض .
(و) حتى تَأْخُذَ الحَالَّ) أصالة دون ما حل بعد الأجل قاله اللخمي، ونقله ابن عرفة ونصه اللخمي وله البناء دون دفع مؤجله ولو حل لدخولها على تسليمها له واتباع غيره كقائل بع فرسك لفلان وثمنها على السنة ففلس قبل قبضه ولا شيء عليه اهـ ويدل عليه أيضاً ما تقدم عنه
قريباً .
(وله) أي الزوج إن منعت نفسها لأجل دفعه بالصداق لها واتباعه الحامل به (الثَّرْكُ) للنكاح بأن يطلقها ولا شيء عليه فلا يلزمه دفعه ولو كان ملياً، لأنه لم يدخل على غرم شيء، وهذا إن كان الحامل لا يرجع به على الزوج، فإن كان يرجع به عليه لتصريحه بالحمالة مطلقاً أو الضمان أو الدفع بعد العقد. فإن طلق غرم لها نصف الصداق. وإن دخل غرم لها جميعه . ( وبَطَلَ) الحمل أي التزام عطية المهر وصح النكاح (إنْ ضَمِنَ) الحامل بلفظ الحمل (في مَرَضِهِ) أي الحامل الذي مات منه (عَنْ) زوج (وَارِثِ) للحامل ابنه كان أو غيره لأنها وصية أو عطية لوارث في المرض، وأما إن صرح بالحمالة مطلقاً في المرض عن وارث أو بالضمان عنه فيه بعد العقد فلا يبطل لا يقال الضمان تبرع بدليل قوله في الحجر وعلى الزوجة لزوجها في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة وقوله في الضمان وصح من أهل التبرع لأنا نقول إنما هو مثله في خروجه من الثلث وإلا فهما مختلفان إذا تعلقا بوارث في المرض فكفالته صحيحة والتبرع له باطل (لا) يبطل حمل الصداق في مرض الموت عن زَوْجِ ابْنَتِهِ) أي الحامل غير الوارث له أجنبياً كان أو قريباً إلا فيما زاد على الثلث فيبطل اتفاقاً، إلا أن يجيزه الوارث الرشيد، فإن لم يجزه خير الزوج بين دفعه من ماله وترك النكاح ولا شيء عليه .
.
(والكفاءة المطلوبة في النكاح لكونها منشأ لدوام المودة بين الزوجين. ومعناها لغة المماثلة والمقاربة وخبر الكفاءة (الدِّينُ ) أي المماثلة أو المقاربة في التدين بشرائع الإسلام لا في مجرد أصل الإسلام لقوله ولها وللولي وتركها وليس لها ولا لوليها ترك المكافأة في الأصل والرضا بكافر كما علم من قوله في موانع الولي ككفر المسلمة بالأولى.
(والحَالُ بالحاء المهملة أي المماثلة أو المقاربة في السلامة من العيوب الموجبة للخيار لا الحسب والنسب، بدليل قوله الآتي والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء. البناني الصفات التي تعتبر المكافأة فيها ستة نظمها القصار فقال :
الجزء 3 — ص ٢٠٩