۲۰۸
فصل في النكاح
الْعَقْدِ، وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخَذُهُ ، حَتَّى يُقَرَّر وَتَأْخُذَ الْحَالَّ، وَلَهُ التَّرْكُ، وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ
أو قبله فلا يرجع
مطلقاً، وإن صرح
يُصَرِّح المتحمل قبل العقد أو حاله أو بعده (بِالحَمَالَةِ) أي الضمان للزوج في المهر بأن يقول على حمالة المهر عن فلان أَوْ يَكُونَ) أي ضمان من ذكر الصداق بَعْدَ العَقْدِ) للنكاح على أن الصداق على الزوج فيرجع الملتزم على الزوج بالجميع إن دخل وبالنصف إن طلق قبله، فإن كان حال العقد عليه بشيء إلا بشرط أو عرف أو قرينة بالرجوع ، ويعمل بها أيضاً في عدمه. المسألة وصور خمس عشرة صورة. تصريح بلفظ حمل أو حمالة أو ضمان أو دفع، ودفع بلا لفظ، وكلها إما قبل العقد أو حاله أو بعده، فإن صرح بالحمل فلا يرجع بالحمالة فله الرجوع مطلقاً، وإن صرح بالضمان أو الدفع أو دفع بلا لفظ فإن كان يعد العقد فلا ، وإن كان قبله أو حاله فله الرجوع ونظم أبو علي أقسام المسألة فقال : أنف رجوعاً عند حمل مطلقاً حمالة بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل ما التزم بعد عقد فشرطة الحوز فافهم قصدي طفي قول تت ومن تبعه الدفع على السكوت حكمه كالتصريح بالضمان يحتاج إلى نقل، ولم أره لغيرهم وأقره البناني (ولها) أي الزوجة التي التزم صداقها عن زوجها غيره سواء كان يرجع به عليه أم لا (الاِمْتِنَاعُ من دخول الزوج عليها والوطء بعده (إِنْ تَعَذَّرَ أَخُذُهُ) أي الصداق ممن التزمه (حَتَّى يُقَرَّر) بضم المثناة تحت وفتح القاف والراء الأولى. وفي نسخة بالدال المهملة
رجوع،
أي يعين لها قدر الصداق في نكاح التفويض، وإن لم تقبضه ، وقيل حتى تقبضه ابن عرفة . ابن القصار إن فرض صداق المثل وأبي دفعه حتى يأخذها إليه، وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه فالذي يقوي في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم نفسها إليه إلا أن يجري بتسليمه لها إذا بذلت ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض . قلت انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن يتهيأ له، والأول ظاهر كلام ابن محرز، ونص كلام ابن بشير، والثاني ظاهر كلام ابن شاس. وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر . اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أنه مقدم ومؤخر فلا تمتنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد، فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئاً جاز إن دفع ربع دينار، ولم أر لفظ التقرير أو التقدير في كلام أحد لا ابن الحاجب ولا غيره حتى صاحب الشامل الذي يتبع المصنف غالباً، ونصه وإن تعذر أخذه من الحامل ولم يدخل بها فلها الامتناع حتى تقبضه . فإن قلت قوله حتى يقرر ينافي قوله إن تعذر أخذه لأن الأخذ لا يتعلق به قبل تعيينه، فقوله أخذه يدل على أنه معين، وقوله حتى يقرر يقتضي أنه غير معين قلت لا ينافيه لأن تعذر الأخذ يتعلق بالمعين وغيره، ألا ترى أن غير المعين يصح أن يقال فيه تعذر أخذه، بخلاف الأخذ فلا يتعلق إلا بالمعين. فإن مات الحامل اتبعت تركته فإن كان عديماً ومكنت من نفسها ثم مات فلا شيء على الزوج، وليس لها منع نفسها منه إذ لم يبق من تأخذ . هي
منه .
لفظ
الجزء 3 — ص ٢٠٨