فصل في النكاح
لِوَلِيّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلا حَادِثِ .
وَلِلكُمُ التَّكلم في تزويج الآبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ
شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بیت شعر مفرد
نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد الستة ابن الحاجب فقد اختلف في الكل إلا الإسلام. ضيح فإن ساواها الرجل في جميع فلا خلاف في كفاءته وإلا فالخلاف فيما عدا الدين فانظره، واقتصر المصنف هنا على الدين والحال لقول عبد الوهاب المذهب أنها في الدين والحال . ضيح والنسب يعبر عنه بالحسب فليس المولى كفؤاً للحرة أصالة . (ولها) أي المرأة المخطوبة (ولِلْوَلِيّ) معاً (تَرْكُهَا) أي الكفاءة في الدين والرضا بفاسق، وفي الحال والرضا بمعيب بموجب الخيار ويصح النكاح على المشهور إن أمن عليها من الفاسق وإلا رده الإمام وإن رضيت قاله أبو الحسن لحق الله تعالى لوجوب حفظ النفس، وفاسق الاعتقاد على المشهور من تفسيقه كفاسق الجارحة، وإن خيف عليها أن يغير اعتقادها إلى معتقده فهل يرده الحاكم، وإن رضيت به ويدل عليه قول المسائل الملقوطة أنه على تفسيقه أشد من فاسق الجارحة، لأنه يجرها لمذهبه واعتقاده أم لا وهو ظاهر كلامهم، وأما على تكفيره فيفسخ مطلقاً
أفاده
عب.
،
البناني نقله الحط ،وغيره واستظهر ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان مأموناً وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر لامتناع مخالطة الفاسق ووجوب هجره شرعاً فكيف بخلطه النكاح وتحصل من كلامه بعد العقد ثلاثة أقوال أحدها لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون ثانيها صحته وشهره الفاكهاني . ثالثها لأصبغ إن كان لا يؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت به .
وظاهر الحط ترجيح الأول وعليه فيتعين إعادة ضمير تركها للكفاءة في الحال فقط، ويؤيده قول ابن بشير لا خلاف منصوص أن تزويج الأب الفاسق لا يصح وكذا غيره من الأولياء اهـ، وسلمه ابن شاس وغيره، وما رأيت لأبي الحسن إلا ما ذكره ابن بشير، فانظره مع نقل «ز» عنه ابن عرفة، وفي كونها حقاً للولي والزوجة أو للزوجة الثيب دون وليها فيصح إسقاطها. ثالثها حق الله تعالى وهو قول ابن القاسم وبه القضاء وفي كونها في المال أو المال أو فيهما، وفي الدين أو في الدين فقط، خامسها في النسب لا المال ثم عزاها لقائليها فانظره . ولَيْسَ لِوَلِيّ رَضِيَ بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها (فَطَلَّقَ)ها طلاقاً بائناً أو رجعياً وانقضت عدته، ثم أراد أن يتزوجها ورضيت به فليس لوليها الذي زوجها له أولاً (إمتناع) من تزويجها له ثانياً (بلا) عيب (حَادِثِ) في الزوج بعد التزويج الأول مقتض للامتناع لسقوط حقه في الكفاءة برضاه بها أولاً، فإن امتنع منه عد عاضلاً ومفهوم بلا حادث له الامتناع لحادث وهو كذلك، وفي بعض النسخ بمطلق .
الجزء 3 — ص ٢١٠