منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٩٢

فصل في النكاح ۲۰۷ بِالطَّلاقِ، وَالْجَمِيعُ بِالْفَسَادِ، وَلا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمَالَةِ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ بعد علمه وسكوته بعد تمام العقد أو بعد تمامه وتهنئته من حضر وانصرافه على ذلك، فإن كان إنكاره عندما فهم أن العقد عليه كان القول قوله من غير يمين عليه لأن لأب لم يدع أنه فعل ذلك بوكالة من الابن، ولا أتى من الابن ما يدل على الرضا وإن كان بعد علمه أنه نكاح يعقد عليه وسكت، ثم أنكره بعد الفراغ منه حلف كما قال في الكتاب أنه لم يكن سكوته على الرضا به، وإن أنكر بعد تمام العقد وانصرافه عليه والدعاء حسب عادات الناس فلا يقبل. قوله وغرم نصف الصداق لأن الظاهر منه الرضا، ولا يمكن منها لإقراره إنه غير راض وإنه لا عصمة لا عليها اهـ . نقله أبو الحسن ، ثم قال والأنثى في عقد النكاح عليها وهي حاضرة على هذه الثلاثة المتقدمة لا فرق بينها وبين الذكر في هذا، وإنما التي لا يلزمها النكاح إلا بالنطق إذا عقد عليها وهي غائبة ثم استؤذنت . وحكى عبد الحق في النكت الأوجه الثلاثة المتقدمة اهـ في التوضيح، وينبغي على هذا أن الغائب إن أنكر بمجرد حضوره تسقط عنه اليمين، وإن علم وطال فلا يقبل منه الإنكار والله أعلم، لأنه بعد حضوره كالحاضر .اهـ. قلت قياس الحاضر على الغائب لا يجري في الأنثى لأنها إن كانت غائبة عن العقد فلا بد من نطقها كما تقدم عن أبي الحسن . (و) إن زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو السفيه أو الصغير وضمن صداقه أو ذو قدر غيره كذلك أو أب بنته وضمن لها الصداق فطلقت الزوجة قبل الدخول (رَجَعَ لِأَبِ) ضمن صداق ابنه (و) رجع ل(لذِي) أي صاحب (قَذر) بفتح فسكون أي شرف فأولى غيره (زَوَّج) بفتحات مثقلاً ذو القدر ذكراً (غَيْرَهُ) وضمن المهر عنه (و) رجع لأب ( ضَامِنٍ لابْنَتِهِ) صداقها عمن زوجها له وفاعل رجع (النصف من الصداق الذي سقط عن الزوج (بالطلاقِ) قبل البناء من الابن بعد بلوغه وممن زوجه غيره ومن زوج بنت الضامن لأنهم إنما التزموه على أنه صداق، وقد تشطر بالطلاق قبل البناء، هذا على أنها تملك بالعقد النصف. وأما على أنها تملك الجميع فالقياس رجوع النصف للزوج قاله ابن رشد و تبعه ابن عبد السلام ابن عرفة فلو طلق قبله ففي كون النصف للحامل أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوجة بالعقد . • (و) رجع (الجَمِيعُ) أي المهر كله للأب أو ذي القدر أو الضامن إذا فسخ النكاح قبل الدخول (ب)سبب (الفَسَادِ) لعدم استحقاق الزوجة شيئاً منه حينئذ ، ومثل الفساد مخالعتها به قبله وفسخ سيد أو ولي نكاح عبد أو محجور تحمل صداقة شخص بلا إذنه، فإن فسخ بعد البناء فهو لها وإن خالعته به بعده فهو للزوج، ومحل رجوع النصف أو الكل للمتحمل إن تحمله على أنه صداق أو بلا قصد فإن تحمله متصدقاً به فلا . يرجع إليه شيء . ولاَ يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج المطلق قبل البناء بالنصف الذي أخذته الزوجة أو الذي دخل بالجميع الذي أخذته بالدخول في كل حال إلا أن
الجزء 3 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.