منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٧٦

۱۹۱ فصل في النكاح بِتَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا، وَتَرْضى وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ ؛ صُدْقَ الْوَكِيلُ إِن أَدْعَاهُ الزَّوْجُ، وَإِنْ تَنَازَعَ الأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ َأوِ الزَّوْج؛ نَظَرَ الْحَاكِمُ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّيْنِ فَعَقَدَا؛ فَلِلأَوَّلِ إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذِ الثَّانِي بِلا عِلْمٍ، وَلَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيضُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَلَوْ تَقَدَّمَ للصورة المتقدمة، وهو توكيل الرجل رجلاً أو امرأة على تزويجه ممن أحبها الوكيل فزوجه بلا تعيين فقد لزمه النكاح اتفاقاً إن كانت الزوجة لائقة بحاله قاله في المتيطية، لإمكان تخلص منه بالطلاق بخلاف المرأة ، ولم ينظروا لغرم نصف الصداق لإدخاله على نفسه بتفويض الأمر لغيره إلا إذا زوجته الوكيلة نفسها فله رده لأن من وكل على شيء لا يجوز له فعله من نفسه إلا بإذن موكله، فإن وكل الرجل من يزوجه ممن أحبها الموكل فزوجه بلا تعيين فله الرد. (ولابْنِ عَمَّ) لمرأة وكلته على تزويجها (ونَحْوِهِ) أي ابن العم في جواز تزوج وليته كمعتق وحاكم ووصي ومقدم وكافل وولي إسلام إِنْ عَيَّنَ) ابن العم أو نحوه نفسه لموكلته ورضيت به (تَزْوِيجها مِنْ نَفْسِهِ) تزويجاً مصوراً بِتَزَوَّجُتُكِ بِكَذَا من المهر ولا يحتاج لقبول بعد هذا (وتَرْضَى) الزوجة بالمهر الذي سماه لها ويشهد عدلين على تزويجها لنفسه ورضاها (وتَوَلَّى) ابن العم ونحوه (الطَّرَفَيْنِ ) أي الإيجاب والقبول ذكره وإن استفيد مما قبله للرد على من قال ليس له تولي الطرفين. (وإن) أقرت امرأة بإذنها لوليها في العقد عليها و(أَنْكَرَتِ العَقْدَ) أي حصوله وأرادت عزل الوكيل عنه وادعى حصوله (صُدْقَ) بضم فكسر مثقلاً (الوَكِيلُ) في إخباره بحصول العقد بلا يمين (إِنِ ادْعَاهُ) أي العقد (الزَّوْجُ) لإقرارها بالإذن والوكيل قام مقامها فإن لم يدعه الزوج صدقت في نفيه فإن وافقته على حصول العقد وادعت عزله عنه قبله وخالفها الوكيل بأنه عقده قبل عزلها صدق الوكيل إن كان ما بين التوكيل والتنازع ستة أشهر، وإن كان أكثر منها صدقت قاله عج . وإِنْ تَنَازَعَ الأَوْلِيَاءُ) لمرأة (المُتَسَاوِوُنَ) في الدرجة والقوة كالأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام كذلك (في) تولي (العَقْدِ) مع اتفاقهم على عين الزوج (أو) تنازعوا في تعيين (الزوج) ولم تعين الزوجة واحداً أو عينت غير كفء نَظَرَ (الحاكم فيمن يتولى العقد منهم في الأولى وفيمن يزوجها منه في الثانية فيأمرهم بتزويجها منه ولا يزوجها الحاكم، فإن عينت كفؤاً أو عين لها فرضیت به تعین بلا رفع للحاكم، وما ذكره المصنف من نظر الحاكم عند تنازعهم في العقد خلاف ما جزم به ابن حبيب وجعله تفسيراً للمدونة من أنه يقدم أفضلهم، فإن تساووا في الفضل فأسنهم، فإن استووا فيه أيضاً زوج الجميع . (وإنْ أَذِنَتْ) غير مجبرة (لِوَلِيَّين) معاً أو مترتبين أو أذن مجبر لاثنين يعقدان على مجبرته (فَعَقَدَا) أي الوليان في وقتين وعلم الأول والثاني بدليل قوله (ف) هي لِلأَوَّلِ) أي الزوج الذي تقدم العقد له، وبدليل قوله الآتي وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن وقوله الآتي أو جهل الزمن. ومحل كونها للأول إنْ لَمْ يَتَلَلَّذِ) الزوج (الثاني) بالزوجة حال كونه بلا عِلْم ) منه بأنه ثان، بأن لم يتلذذ أصلاً أو تلذذ بها عالماً بأنه ثان وشهدت عليه بينة بإقراره قبله بعلمه فهي للأول في هاتين
الجزء 3 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.