۱۹۰
فصل في النكاح
فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ، ثُمَّ زَوْجَ، وَلاَ يَعْضُلُ أَبْ بِكْراً بِرَدْ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يُتَحَقَّقَ وَإِنْ وَكُلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيْنَ، وَإِلا فَلَهَا الإِجَازَةُ، وَلَوْ بَعُدَ الْعَكْسُ وَلابْنِ عَمْ وَنَحْوِهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؛ إِنْ عَيْنَ رضيت بكفء ووليها بكف، آخر فكُفُوْهَا أَوْلَى أي مقدم وجوباً إن لم تكن مجبرة أو مجبرة وتبين ضررها لأنه أقرب لدوام العشرة (فَيَأْمُرُهُ) أي الولي (الحَاكِمُ) أن يزوجها في المسألتين من
رضیت به .
(ثُمَّ) إن امتنع
سأله . عن وجه امتناعه فإن رآه صواباً زجرها وردها إليه وإلا عده عاضلا برد أو خاطب كفء و (زَوَّج) بفتحات مثقلاً الحاكم المرأة لخاطبها الذي رضيت به . ابن عرفة فإن أبى الولي زوجها عليه الحاكم . المتيطي وابن فتوح على هذا عمل الناس في غير الأب في البنت البكر، ووقفوه في البكر على ثبوت بكارتها وبلوغها وكفاءة الخاطب ورضاها به وبالمهر، مهر مثلها وخلوها من زوج وعدة وأن لا ولي غيره. وفي الثيب على ثبوت ثيوبتها وملكها أمر نفسها وما بعد الكفاءة أنه سوی مهر مثلها .
وأنه
وفي الكفاءة قولان قال صاحب العمدة ويعقد السلطان لأنه كالحاكم عليه وإن شاء رده إلى غير العاضل . قال في التوضيح فصرح بأنها تنتقل للحاكم لا إلى الأبعد، وهذا ظاهر كلامهم، ثم قال : والمزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال نص عليه المتيطي وغيره وهو يبين أنه إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد.
(ولا يَعْضُلُ) بفتح الياء وسكون العين المهملة وضم الضاد المعجمة أي لا يعد عاضلاً (أب بكراً) مجبرة له (برد) بالتنوين (مُتَكَرِّرِ ) لخاطبين وخاطب واحد لما جبل عليه من الحنان والشفقة ولأنه أدرى بمصالحها منها فيحمل على علمه من حالها أو حال خاطبها ما لا يوافق فلا يحكم بعضله بالرد المتكرر ( حَتَّى يُتَحَقَّقَ ) بضم ففتحات مثقلاً عضله بإقراره أو قرينة ظاهرة، فإن تحقق ولو برد مرة أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع زوجها الحاكم ولا يسأله عن وجه امتناعه إذ لا معنى له بعد تحقق العضل. وتقدم أن المعضولة تعرب بالقول، ومفهوم بكر أن من لا تجبر يعد عاضلاً لها برد أول كفء كالوصي المجبر كما يفيده ابن عرفة فليس كالأب في هذا فإن زوجها الحاكم قبل تحقق عضله فسخ أبداً.
وإِنْ وَكَّلَتْهُ) أي المرأة رجلاً أو امرأة على تزويجها ( مِمَّنْ ) أي رجل أو الرجل الذي (أَحَبَّ)ه الوكيل أو وكالة مفوضة وأحب الوكيل رجلاً (عَيَّنَ) بفتحات مثقلاً الوكيل الرجل الذي أحبه لموكلته لاختلاف أغراض النساء في أعيان وصفات الرجال (وإلاً) أي وإن لم يعينه وعقد لها عليه (فَلَهَا) أي الموكلة (الإجَازَةُ) أي الإمضاء لعقد وكيلها إن قرب ما بين عقده وعلمها به، بل (ولو بَعُدَ) بضم العين ما بينهما، وظاهره ولو طال الزمن جداً، وظاهره أيضاً ولو علم الزوج بعدم تعيينه وأنه لازم، وسواء زوجها الوكيل لغيره أو لنفسه. هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها، وفيها لابن القاسم إن زوجها لغيره لزمها ولنفسه خيرت . وإن وكلته على تزويجها ممن أحبت عين، وإلا فيصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقربه حال العقد (لا) يرد الزوج النكاح في (العَكْسُ)
الجزء 3 — ص ١٩٠