منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٧٧

۱۹۲ فصل في النكاح الْعَقْدُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَفُسِخَ بِلا طَلَاقٍ إِنْ عَقَدَا بِزَمَنِ أَوْ لِبَيْنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانٍ، لَا إِنْ أَقَرَّ أَوْ الصورتين، ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق في التوضيح، وبطلاق للفوري، ولا يحد بدخوله عالماً بالأول قاله القوري. فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بالأول فهي له قضى به عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعاوية للحسن على ابنه يزيد أن تقدم تفويضها لوليها الذي عقد للثاني . بل (ولَو تَأَخَّرَ تَفْوِيضُهُ أي الثاني أي الإذن للولي الذي عقد له فهي مبالغة في المفهوم، أي إذا تلذذ الثاني بلا علم الأول كانت له ولو كان الإذن للولي الذي عقد له متأخراً عن الإذن لعاقد الأول. وأشار بولو لقول الباجي إن فوضت لأحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، ويفسخ نكاح الثاني، ولو دخل وعلى ما مشى عليه المصنف يفسخ نكاح الأول بطلاق للاختلاف فيه . ومحل كونها للثاني المتلذذ بلا علم إِنْ لَمْ تَكُنْ المرأة حال عقد أو تلذذ الثاني بها (في عِدَّةِ وَفَاةٍ) للزوج الأول بأن عقد عليها وتلذذ بها في حياة الأول أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها بعد تمام عدته، فإن عقد عليها في عدة الأول وتلذذ بها فيها أو بعدها أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها في عدته فسخ نكاح الثاني، ورت لتكميل عدة الأول إن بقي منها شيء ورثته وتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها في عدة الأول أو وطئها بعدها وقد عقد فيها، والصور العقلية عشر لأن عقد الثاني إما في حياة الأول أو في عدته، فإن كان في حياة الأول فإما أن يتلذذ بها بوطء أو بغيره في حياته أو في عدته أو بعدها . فهذه ست صور ففي الأوليين والأخيرتين هي للثاني وفي الوسطين للأول. ويتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها فيها بوطء أو غيره، وإن كان في عدة الأول فإما أن يتلذذ بها بوطء أو غيره فيها أو بعدها فهذه أربع . صور هي فيها للأول، ويتأبد تحريمها على الثاني فيها إلا إذا تلذذ بها بعدها بغير وطء وبالغ في مفهوم الشرط أي فإن كانت في عدة وفاة الأول فلا تكون للثاني إذا كان عقده في عدة الأول. من بل ولَوْ تَقَدَّمَ العَقْدُ من الثاني على عدة الأول بأن كان في حياته فلا تكون للثاني (عَلَى الأظهر عند ابن رشد الحط اللائق بقاعدة المصنف الإشارة لابن رشد هنا بصيغة فعل لأنه من نفسه لا خلاف خرجه على مسألة المفقود قاله ابن عرفة . وقال ابن المواز إن عقد الثاني عليها في حياة الأول وتلذذ بها في عدته فهي للثاني ولا ترث الأول بمنزلة عقده وتلذذه في حياته. وبقي شرط ثالث في كونها للثاني وهو أن لا يتلذذ الأول بها قبله واستشكلت مسألة ذات الوليين من أحدهما جهة تصويرها بأنها إن أذنت لولي في العقد فلا بد من تعيينه الزوج، وإلا فلها الخيار فإن عين كل من الوليين الزوج الذي أراده فهي للأول مطلقاً لعلمها الثاني، وعلم الولي الثاني كعلم الزوج الثاني، وإن لم يعين كل منهما من أراده فلها البقاء على من تريده سواء كان الأول أو الثاني. وجهين من لأن علمها وأجيب عنه بحملها على تعيينهما ونسيانها إذنها للأول حين أذنها للثاني أو اتفاقهما في الاسم فظنتهما واحداً أو عقداً لها بالبلد وعرضاً عليها العقدين بالقرب، ورضيت بأحدهما لا
الجزء 3 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.