ΛΕ
فصل في نواقض الوضوء
حَسَ، وَبِرِدَّةٍ وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ . إِلا الْمُسْتَنْكِحَ وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا ، لَا بِمَسٌ دُبُرِ
(ولَوْ) كان (خُنْثَى مُشْكِلاً) وأشار بولو إلى القول : بأن مس الخنثى المشكل ذكره لا ينقض وضوءه وصلة مس (بِبَطْنِ) ! (بِبَطْنِ) لكف (أو ) بـ (جَنْبِ لِكَفْ) لا يظهره أو غير كفه من سائر أعضائه . (أو) ببطن أو جنب لـ (إصْبَع (و) راس الإصبع كجنبه لا يظفر إن كان الإصبع أصلياً بل (وإن) كان الإصبع زَائِدَاً (حَسَّ وتصرف كإخوته وإن شكا كالشك في الحدث وإلا فلا نقض الأصلية يشترط فيها الإحساس لا التصرف وعطف على بحدث فقال: (و) نقض الوضوء (بردة) أي رجوع عن دين الإسلام بعد تقرره أو النطق بالشهادتين مختاراً واقفاً على دعائمه راضياً بها ولو صبياً لاعتبار ردته وإن لم تجر عليه أحكامها إلا بعد بلوغه هذا هو وروى يحيى بن عمرو وموسى بن معاوية عن ابن القاسم : ندب الوضوء من الردة وفي نقضها الغسل قولان مرجحان أرجحها النقض.
والإصبع
المعتمد
(و) نقض (بِشَكُ) أي تردد مستو وأولى الظن لا الوهم (في) حصول (حَدَثٍ) أي ناقض غير ردة فشمل السبب أيضاً فالشك في الردة لا أثر له لا في الوضوء ولا في غيره وصلة شك (بَعْدَ طهر) ونعت طهر بجملة (عُلِمَ ) أو ظن بضم فكسر أي محقق أو مظنون هذا هو المشهور والشاذ ندب الوضوء به ابن عرفة من تأمل عرف أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط لتحقق الوضوء والشك إنما هو في الحدث والمعروف إلغاء الشك في المانع فالواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه لأن الاصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرق المانع الذي يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه شيء ويؤثر الشك في الشرط لأن الأصل عدمه وهو مستلزم عدم مشروطه فظهر الفرق بينهما ورد بأن الشك في أمر شك في مقابله ومقابل الحدث الوضوء فالشك في الحدث شك في الوضوء أيضاً فلذا اعتبر ولم يلغ ورد بأن الشك في هذه المسألة إنما هو شك في المانع
كما قال ابن عرفة . وأما الشرط فمحقق لا شك فيه ولا يظهر الشك فيه إلا إذا تحقق الحدث وشك في التوضيء وفرض المسألة في عكس هذا من تحقق الوضوء والشك في الحدث وإن أراد الشك في الحدث شك في الشرط لزوماً لزمه إن كل شك في مانع كذلك فيلزمه اعتباره دائماً والمقرر المعروف إلغاؤه لما تقدم فإن قيل حيث كان الحق إن الشك في الحدث بعد الطهر المعلوم شك في المانع وهو ملغى فلما اعتبر هنا على خلاف القاعدة قلت : اعتبر هنا احتياطاً لأعظم أركان الإسلام سهول ولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها سند للشك صورتان الأولى شكه هل أحدث أولاً بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ وجوباً والثانية أن يتحمل له حصول شيء بالفعل لا يدري حدث أو غيره وظاهر المذهب إلغاؤه لأنه وهم إلا أن يشم ريحاً أو يسمع صوت صوتاً كما في
هل
هو
الحديث .
واستثنى من الشك في الحدث فقال : (إلا) الشك (لَلْمُسْتَنْكِحَ) بكسر الكاف أي الكثير الآتي كل يوم ولو مرة فيلغى وجوباً ويضم الشك في الوسائل كالوضوء والغسل فإن شك في
الجزء 1 — ص ٨٤