منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٣

فصل في نواقض الوضوء ۸۳ الْقِبْلَةَ بِفَمٍ مُطْلَقاً وَإِنْ بِكُرْهِ أَوِ اسْتِغْفَالِ، لا لِوَدَاعِ أَوْ رَحْمَةٍ وَلا لَذَّةٌ بِنَظَرٍ كَإِنْعَاطٍ، وَلَذَّةٌ بِمَحْرَمٍ عَلَى الأَصَحُ، وَمُطْلَقُ مَسْ ذَكَرِهِ المُتَّصِلِ وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلاً : بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبِ لِكَفِّ أَوْ إِصْبَعِ وَإِنْ زَائِدَاً (وأُولَ) بضم الهمزة كسر الواو مشددة أي اختلف شارحو المدونة في فهم المراد من الحائل فأوله ابن رشد (بالخَفِيفِ) أي الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد فإن كان كثيفاً مانعاً ذلك فلا ينقض اللمس من فوقه (و) أوله ابن الحاجب (بالإطْلَاقِ) للحائل عن تقييده بكونه خفيفاً فينقض اللمس من فوق الكثيف ما لم تعظم كثافته كاللحاف فلا ينقض اللمس من فوقه اتفاقاً لأنه كالبناء ومحل التأويلين ما لم يضم أو يقبض اللامس على شيء من جسده الملموس بيده وإلا اتفق على النقض . حين إِنْ قَصَدَ) اللامس بلمسه (اللذّة) سواء حصلت أولاً (أو) لم يقصدها به و(وَجَدَهَا) أي اللذة لمسه لا بعده فإنها حينئذ من اللذة بالفكر وهي لا تنقض . (لا) ينقض الوضوء باللمس إن (انْتَفَيَا) قصد اللذة ووجدانها وصرح بمفهوم الشرط ليستثنى منه بقوله : (إلا) القُبْلَةَ بِقَم) عليه فتنقض وضوءهما معاً نقضاً (مطلقاً) عن تقييده بقصد اللذة أو وجودها لأنها لا تنفك عن وجدانها غالباً والنادر لا حكم له والقبلة على الخد أو الفرج داخلة في المستثنى منه إن كانت على الفم بعلم وطوع المقبل بالفتح بل (وان) حصلت (بِكُرْه) بضم فسكون أي إكراه (واسْتِغْفَال) للمقبل بالفتح بشرط أن لا تكون لوداع أو رحمة (لا) تنقض القبلة على فم إن كانت (لِوَدَاع) للمقبل بالفتح عند إرادة فراق (أَوْ) لـ (رَحْمَةٍ) للمقبل بالفتح أي شفقة عليه عند وقوعه في شدة ما لم يلتذ أي المقبل بالكسر . (ولا) ينقضه (لِدةٌ) بِنَظَرِ) لمرأة مثلاً ولو تكرر النظر وشبه في عدم النقض فقال : (كَإِنْعَاظِ) أي انتشار ذكر فلا ينقض ولو طال زمنه سواء كانت عادته الانزال بالإنعاظ أم لا هذا وقيل ينقض مطلقاً وقال اللخمي يحمل على عادته فإن كانت عادته أن لا يمذي فلا ينقض وإلا فينقض وكذلك اختلاف عادته ومحله إذا لم يمذ وإلا فينقض اتفاقاً . هو المعتمد (ولا) ينقضهِ (لَذَّةٌ بِمَحْرَم) بقرابة أو رضاع أو صهر سواء قصدها فقط أو وجدها أو قصدها ووجدها (عَلَى الأَصَحُ) عند ابن الحاجب وابن الجلاب وقال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب : إن قصدها ووجدها أو وجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد وعطف على زوال أيضاً فقال : (و) ينقض الوضوء مُطْلَقُ مَسٌ من إضافة ما كان صفة أي اللمس المطلق عن تقييده بالقصد أو الوجدان أو التعمد أو الالتذاذ أو كونه من الكمرة أو من غيرها روى ابن القاسم: من مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروى ابن وهب لا وضوء عليه إلا أن يتعمد فقيل رواية ابن القاسم على الاستحباب : فلا خلاف وقيل على الوجوب احتياطاً (ذَكَرِهِ) أي الماس ومس ذكر غيره يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان (المُتَّصِلِ) فمس المنقطع لا ينقض ولو التذ وبقي شرط كونه بالغاً وبلا حائل وروي ولو بحائل وروي بال حائل كثيف والأولى أشهرها إن كان الماس ذكراً محققاً بل :
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.