فصل في نواقض الوضوء
ло
أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةِ، وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ ، وَذَبْحِ وَحِجَامَةٍ، وَفَصْدٍ وَقَهْقَهَةٍ، بِصَلَاةٍ، وَمَسٌ أَمْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَأُوْلَتْ أَيْضاً بِعَدَمِ الإِلْطَافِ . وَنُدِبَ غَسْلُ فَمِ مِنْ لَحْمٍ وَلَبَنِ، وَتَجْدِيدُ وُضُوءِ
الوضوء يوماً ويوماً في الغسل ألغى ولا يضم الشك في المقصد كالصلاة للشك في وسيلته كالوضوء فإن شك في الصلاة يوماً ويوماً في الوضوء نقض وعكس صورة المصنف الشك في الظهر بعد حدث علم لا بد فيه من الوضوء ولو كان الشك مستنكحاً .
(و) نقض (بِشَكٍّ فِي) الـ (سابق) من (هما) أي الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققاً أو مظنوناً والآخر مشكوكاً أو أحدهما محققاً والآخر مظنوناً فهذه ست صور وسواء كان الشك مستنكحاً أم لا بدليل تأخيره عن الاستثناء قاله عبد
الحق .
(لا) ينقض الوضوء (بمَسٌ دُبُرِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ ) لنفسه ومسح ما لغيره على حكم للمس (أو) بمس (فَرْج صَغِيرَةِ) لا تشتهي عادة ولو قصد اللذة ولم يجدها فإن وجدها فقيل ينتقض وضوءه ففي النوادر عن المجموعة مالك (رض) لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية أو مس فرجها إلا للذة وروى عنه ابن القاسم وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية وروى عنه علي : لا وضوء في أو صبية يريد إلا أن يلتذ وقيل مس فرج صبي لا ينتقض وهو ظاهر المصنف والذخيرة ورجحه بهرام والحط جسدها لا ينقض اتفاقاً ولو ومس قصد ووجد أو قبلها على فمها . (و) لا بـ (قَيْء) أو قلس (وأكل لَحْم جَزُورٍ) بفتح الجيم وضم الزاي آخره راء أي إبل (وذُبح وحِجَامَةِ وفَضدِ وقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ وَ لا بـ (مَسَّ امْرَأَةِ فَرْجَهَا الطفت أم لا قبضت عليه أم لا هذا ظاهر المدونة وجعله الموضح مذهبها واعتمده عج ومن تبعه .
(وأُولَتْ) بضم الهمز وكسر الواو مثقلاً أي فهمت المدونة (أَيْضَاً) أي كما أولت بعدم النقض مطلقاً إبقاء لها على ظاهرها أولت بتقييد عدم النقض بعدم الإلْطَافِ) بكسر الهمز مصدر ألطف أي إدخال بعض يدها في فرجها فإن ألطف نقض البناني الظاهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الإلطاف وعدمه ونقل عياض عن القباب أن محل الخلاف إذا لم تلتذ وإلا وجب الوضوء.
دسوه
(ونُدِبَ)
بضم
فكسر لمن أراد الصلاة وغيره وتأكد للأول ونائب فاعل ندب (غسل فم) ويد من إضافة المصدر لمفعوله (مِنْ) أكل (لَحْم وَ) شرب (لَبَنِ) قيده ابن عمر بالحليب لأنه الذي فيه ومة والمعتمد إطلاقه لأنه لا يخلو عنها ولو مخيضاً أو مضروباً ومثلهما ما سائر ما فيه دسومة من المطبوخ بأنواعه أو لزوجة كالغسل ويندب كون الغسل بما يزيل الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ويكره بالطعام كدقيق الترمس والطعام الذي لا دسومة فيه كالسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى لا يندب غسل الفم واليد منه وذكر المصنف هذه المسألة هنا لمناسبتها مسائل الباب في الجملة من حيث تأكد الندب لمريد الصلاة وتسميته وضوءاً في حديث الوضوء قبل
مسح
الجزء 1 — ص ٨٥