باب في الجهاد
۱۱۱
مِنْ مُؤْمِنٍ مُمَيِّزٍ وَلَوْ صَغِيراً ، أَوِ امْرَأَةً أَوْ رِقّاً، أَوْ خَارِجاً عَلَى الإِمَامِ لَا ذِمِّياً أَوْ خَائِفاً مِنْهُمْ؟
تأويلان .
وَسَقَطَ الْقَتْلُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْح : بِلَفْظِ ، أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ، إِنْ لَمْ يَضِرَّ، وَإِنْ ظَنَّهُ حَرَبِيٌّ ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي ويحتمل أنه يمضي إن وقع واختلف في كلام ابن حبيب هل هو موافق أو مخالف لها اهـ ، وبهذا قرر الشارح في صغيره وصدر به الحط، وإليه أشار في الشامل بقوله وهل لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرها أولا تأويلان ،اهـ وهذا أمثل ما يحمل عليه كلام المصنف وإن لم ار هذين التأويلين لغيره اهـ البناني.
كلام المصنف يحتمل تقريرين ذكرهما الحط، أحدهما أنه إشارة لقولها مالك رضي الله تعالى عنه أمان المرأة جائز . ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان يعقله . وقال غيره ينظر فيه الإمام ابن يونس جعل عبد الوهاب قول الغير خلافاً وجعله غيره وفاقاً، ويرد على هذا التقرير أمران، أحدهما : أنه يقتضي أنهما في تأمين من سوى الإمام ولو مستوفياً لشروطه، وليس كذلك لنصها المتقدم. وقول ابن بشير المشهور أن من كملت فيه خمسة شروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية، فتأمينه كتأمين الإمام اهـ الأمر الثاني: أن ظاهره يقتضي أن معناهما هل يجوز ابتداء أو لا يجوز وليس كذلك، بل معناهما هل يمضي ابتداء أو لا يمضي إلا بإمضاء الإمام كما علم مما تقدم وليس فيهما تعرض لجوازه وعدمه.
.
وأما تعبيرها بالجواز فقال ابن عبد السلام يحتمل أنه أراد به المضي بعد الوقوع لا إباحة الإقدام ابتداء، وكلام المصنف لا يقبل هذا والتقرير الثاني أنه أشار لقوله في توضيحه نص ابن على أنه التأمين من غير الإمام ابتداء أو هو خلاف ظاهر قولها يجوز أمان المرأة والصبي والعبد إن عقل الأمان، ويحتمل يجوز إن وقع، ولذا اختلف في كلام ابن حبيب هل هو وفـ وفاق لها
أو خلاف .
وهذا ظاهر كلام المصنف وجواز التأمين أو مضيه إذا كان (مِنْ) مُؤْمِنِ) بفتح الهمز وشد الميم مكسورة ( مميز ) كذلك أي عاقل الأمان إن كان بالغاً ذكراً حراً مطيعاً الإمام بل (ولَوْ) كان (صَغِيراً أو امْرَأَةَ أَوْ رِقاً أَوْ خَارِجَا عَلَى الْإِمَامِ) العدل وكان مسلماً وغير خائف من الحربيين (لا) إن كان (ذمياً) لأن كفره يحمله على سوء نظره للمسلمين (و) لا إن كان (خَائِفاً مِنْهُمْ) أي الحربيين في جواب الاستفهام (تأويلان) فهو راجع لما قبل لا فلو قدمه عليها لكان ،أحسن، وقوله ولو صغيراً يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك، كذا الخارج لا خلاف فيه وإنما هو في الصبي المميز والمرأة والعبد إن كان عدلاً وعرف المصلحة، وإلا نظر الإمام .
وأما الحر البالغ المسلم ولو خارجاً فيجوز تأمينه ويمضي على المشهور ولو خسيساً لا يسال عنه إن غاب ولا يشاور إن حضر (وسَقَطَ الْقَتْلُ عن الحربي بتأمينه من الإمام أو غيره وأمضاه قبل الفتح بل ولَوْ بَعْدَ الْفَتْح هذا قول ابن القاسم وابن المواز. وقال سحنون لا يجوز لمؤمنة قتله ويجوز لغيره، فالخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير
الجزء 3 — ص ١١١