منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٩٧

۱۱۲ باب في الجهاد فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوا أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا، أَوْ جَهِلَ إِسْلَامَهُ لَا إِمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ لا المؤمن. وأما هو فليس له قتله اتفاقاً، وكذا في التوضيح والحط ، ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير أن الخلاف في تأمين غير الإمام بالنسبة للقتل، وكذا غير القتل إن كان التأمين قبل الفتح بعده فيسقط القتل فقط لا الفداء أو الجزية أو الاسترقاق فيرى الإمام رأيه فيه، واقتصر على القتل أنه لا خصوصية له حيث وقع التأمين قبل الفتح للمبالغة على ما بعده، إذ لا يسقط حينئذ إلا مع هو دون غيره . ثم الأمان يكون بِلَفْظِ أوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أي شأنها فهم العدو الأمان منها وإن قصد المسلمون بها ضره كفتحنا المصحف، وحلفنا أن تقتلهم فظنوه تأميناً فهو صلة تأمين فيفيد فائدتين كونه بلفظ الخ، وسقوط القتل به وتعليقه بسقوط لا يفيد الأولى، ويحتمل تنازعهما فيه وإعمال الثاني في لفظه لقربه، والأول في ضميره وحذفه لأنه فضلة. البناني قوله وإن قصد المسلمون ضره الخ داخل في قوله وإن ظنه حربي الخ، ومعنى كونه تأميناً أنه يعصم دمه وماله لكن يخير الإمام بين إمضائه ورده لمأمنه، وبهذا يجمع بين ما في التوضيح من اشتراط ،قصده وما في المواق من عدم اشتراطه بحمل ما في التوضيح على التأمين المنعقد الذي لا يرد وما في المواق على ما يخير فيه الإمام والله أعلم. قوله وتعليقه يسقط الخ فيه نظر إذ يفيد الأولى أيضاً لأن السقوط المذكور ثمرة التأمين ونتيجته . وشرط جواز التأمين من الإمام أو غيره أو مضيه (إنْ لَمْ يَضُرَّ) التأمين المسلمين بأن كانت فيه مصلحة لهم أو لم يحصل به مصلحة ولا مضرة فهو راجع لقوله بأمان الإمام الخ، ففي الجواهر وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرراً فلو أمن جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد ولا تشترط المصلحة بل عدم المضرة، ثم قال : فلو فقد الشرط بأن كان عيناً أو جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد . وأما تمثيل الشارحين المضرة بقولهم كإشرافهم على فتح حصن الخ، فهو لسحنون عزاه جميع من وقفنا عليه له وهو على أصله من أن التأمين بعد الفتح لا يصح، ولا يأتي على مذهب ابن القاسم من صحته بعده لأنه إذا صح بعده فأحرى ،قبله، لكن يبقى النظر في حكمه بعد الإشراف هل هو كما بعد الفتح في إسقاط القتل فقط أو تأميناً مطلقاً، والظاهر من كلامهم الثاني . ابن بشير لما ذكر الأمان هذا كله إذا كان الأمان قبل الفتح وما دام الذي أمن متمنعاً. ابن عرفة في شروطه وكونه قبل القدرة على الحربيين أفاده طفي. (وإنْ ظَنَّهُ) أي التأمين (حَرَبِيٌّ) من غير إشارة منا ولم نقصده كقولنا لرئيس مركب العدو ارخ قلعك أو مترس أي لا تخف فظنه تأميناً (فَجَاءَ) الحربي إلينا معتمداً على ظنه (أو نَهَى) الإمام (النَّاسَ عَنْهُ) أي التأمين (فَعَصَوا) بفتح الصاد المهملة أي خالفوا نهي الإمام وأمنوا (أو نَسُوا) بضم السين المهملة، أي الناس نهى الإمام وأمنوا أوْ جَهِلُوا أي لم يعلموا نهيه أو وجوب امتثاله وحرمة مخالفته فأمنوا .
الجزء 3 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.