منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٩٥

۱۱۰ باب في الجهاد الْمَصْلَحَةَ، وَإِلا نَظَرَ الإِمَامُ : كَتَأْمِينِ غَيْرِهِ إِقْلِيماً ، وَإِلا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، أَوْ يُمْضِي خاصاً. ابن عرفة ولو حكموا عبداً أو ذمياً أو امرأة أو صبياً عاقلين عالمين بهم لم يجزو حكم الإمام. وقال عياض من يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة (وعَرَفَ) من نزلوا على حكمه (الْمَصْلَحَةَ) للمسلمين (وإلأ) أي وإن لم يكن عدلاً عارفاً المصلحة، فإن كان فاسقاً أو جاهلاً المصلحة صح حكمه ونَظَرَ الإِمَامُ فيه فإن رآه صواباً أمضاه وإلا رده وإن كان صبياً أو امرأة أو رقيقاً لم يصح حكمه، ويحكم الإمام فالعدالة بمعنى عدم الفسق شرط في الجواز لا في الصحة، وبمعنى البلوغ والحرية والذكورة شرط في الجواز والصحة معاً، فكلام المصنف مجمل . وفي الجواهر إن حكموا فاسقاً صح ثم ينظر الإمام، وإن حكموا عبداً أو صبياً أو امرأة لم يصح حكمه . وشبه في نظر الإمام فقال : (كتَأْمِينِ غَيْرِهِ) أي الإمام من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله (إقليماً) أي عدداً كثيراً لا ينحصر إلا بعسر وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة وهي الهند والحجاز ومصر، ومنها الشام والمغرب بدليل اتحاد الميقات والدية وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين . (وإلاً) أي وإن لم يؤمن غير الإمام إقليماً بأن أمن عدداً محصوراً (فَهَلْ يَجُوزُ) تأمينه ابتداء ويمضي ولا نظر للإمام فيه (وعَلَيهِ) أي جوازه ابتداء (الأكثرُ) من شارحيها (أو) لا يجوز ابتداء ولكن (يُمْضِي) إن أمضاه الإمام. طفي ظاهر كلامه أنهما فيمن سوى الإمام ولو مستوفياً لشروط التأمين بأن كان حراً مسلماً عاقلاً بالغاً ذكراً، وذكرهما في توضيحه فيه وحده وليس كذلك، لأن تأمينه لازم على المشهور وهو قول ابن القاسم . وقال ابن الماجشون ينظر فيه الإمام ولم يذكره فيها، واقتصر على تأمين المرأة والعبد والصبي ونصها مالك رضي الله تعالى عنه أمان المرأة جائز . ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا عقله، وقال غيره ينظر فيه الإمام اهـ أبو الحسن ابن يونس أصحابنا جملوا قول الغير وهو عبد الملك على وفاق قول مالك رضي الله عنه وحمله عبد الوهاب على الخلاف، وكذا ذكرهما ابن عرفة فبان أنهما ليسا عامين كما يظهر من عبارة المصنف ولا في خصوص مستوفي الشروط كما في توضيحه وأن معناهما هل يمضي ابتداء ويلزم أو يمضي إن أمضاه الإمام وليس معناهما هل يجوز ابتداء، أو لا يجوز ولكن يمضي إن وقع لأن كلام عبد الوهاب ليس في ذلك كما علم من كلام ابن يونس وقد عزا الباجي لعبد الوهاب لزوم أمان العبد على مذهب مالك الله تعالى عنه، وصرحوا في تأويل الوفاق بأنه بالتخيير . رضي ، • فإن قلت : فهل يجوز ذلك ابتداء أو لا . قلت عبرت المدونة بالجواز، لكن قال ابن عبد السلام كلامها محتمل لإرادة الجواز بعد الوقوع لا إباحة القدوم عليه ابتداء، وكذا قول غير ابن القاسم فيها محتمل . ابن حبيب لا ينبغي لغير الإمام التأمين ابتداء وإن وقع نظر الإمام في التوضيح هذا خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب لاقتضاء قوله وكذلك جوازه ابتداء وهذا ظاهر المونة ففيها :
الجزء 3 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.