باب في اليمين
۵۱
فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ ، إِنْ لَمْ تَفِ، كَأَنْ لَمْ يَفْتْ عَلَى الْمُخْتَارِ. وَبِهِبَتِهِ لَهُ، أَوْ دَفْعِ قَرِيبٍ عَنْهُ،
السقط من
مثل
القاسم فيها عدم الحنث وهو المذهب خلافاً لابن وهب، فلو قال وهل إلا أن ينوي عوده له تردد كان أولى فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقاً اه عب . البناني التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية فإن ترك الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك نسياناً فلا شيء عليه اهـ، هل يفيد بقول ابن وهب إن نوى عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه في عدم الحنث، ولما لم يكن اختلافهم في فهم المدونة عبر بالتردد دون التأويلين والله أعلم .
(و) من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق المقتضي كله أو بعضه من يده أو ظهر فيه عيب حنث (بِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ) أي المدفوع وأولى باستحقاق جميعه ولو وفي البعض الباقي بالدين (أو) ظهور (عَيْبِهِ) القديم الموجب لرده وقام المحلوف له بحقه صرح به فيها، وظاهره جريانه في الاستحقاق والعيب قاله أبو الحسن، وصلة استحقاق (بَعْدَ) مضي (الأَجَلِ)
المحلوف على الدفع فيه فقد حنث الحالف وإن لم يعلم بذلك .
ابن الحاجب وهو مشكل التوضيح لأن القصد أن لا يماطل وقد فعل اللخمي الحنث على مراعاة اللفظ ، ولا يحنث على القول الآخر لأن القصد أن لا يمد، ولو أجاز المستحق فإن لم يوجب الرد أو لم يقيم المحلوف له بحقه لم يحنث الحالف .
لأنه
والقيد الثاني يجري في الاستحقاق كما لأبي الحسن ولا ينافيه حنثه مع إجازة المستحق في الإجازة بعد القيام، فإن لم يتكلم المستحق لم يحنث الحالف وقد يقال يحنث بالعيب الموجب للرد وإن لم يقم به لأنه كهبة الدين أو بعضه، وسيأتي حنثه بها وهذا ما لم يكن العيب نقص عدد أو وزن فيما يتعامل به وزناً وإلا حنث ولو لم يقم المحلوف له، ومفهوم بعد الاجل أنه
إن علم به قبله وأجاز فلا حنث أو لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل وإلا حنث . (و) حنث من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا بَيْع فَاسِد) متفق على فساده باعه له وقاصصه بثمنه من حقه و (فَاتَ) المبيع في يد صاحب الحق (قَبْلَهُ) أي الأجل المحلوف إليه وقيمته أقل من الدين ولم يكمل الحالف للمحلوف له بقية حقه حتى مضي الأجل فإن أكمل الحق قبل الأجل أو وقت القيمة بالدين فلا حنث فقوله إِنْ لَمْ تَفِ يصح ضبطه بمثناة فوقية أي القيمة بالدين وضبطه بمثناة تحتية أي البائع والمراد بالحنث عدم البر ومفهومه أنه إن فات وقيمته مطلقاً، وأنه إن فات وهي أقل ووفاء تمامه قبل الأجل بر، وخرج بالمتفق على فساده
کالدین بر
المختلف فيه فيبر به مطلقاً لمضيه بالثمن فكلامه فيما يمضي بالقيمة . وشبه في عدم البر إن لم تف والبر إن وقت فقال (كَأَنْ لَمْ يَفُتْ) المبيع قبل الأجل وفات بعده، فإن لم تف القيمة لم يبر وإن وقت بر عَلَى الْمُخْتَارِ) للحمي من الخلاف، وأما إن يفت المبيع قبل الأجل ولا بعده فالحنث اتفاقاً لأنه لم يدخل في ملك المشتري والمناسب التعبير بالفعل، لأن سحنون قال بالحنث وأشهب وأصبغ بعدمه. وقال اللخمي بالثاني إن كانت القيمة
الجزء 3 — ص ٥١