منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٣٧

۵۲ باب في اليمين وَإِنْ مِنْ مَالِهِ، أَوْ شَهَادَةٍ بَيْنَةٍ بِالْقَضَاءِ إِلا بِدَفْعِهِ، ثُمَّ أَخْذِهِ لا إِنْ جُنَّ، وَدَفَعَ الْحَاكِمُ، وَإِنْ لَمْ مساوية نظراً إلى أنه حصل بيده عوض حقه، فاختياره من نفسه . وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن القولين كان مختاراً من خلاف اهـ عب. البناني قوله وفات بعده وإن لم يفت المبيع الخ فيه نظر إذ ظاهر كلام اللخمي كظاهر المصنف أن الخلاف والاختيار فيما إذا لم يفت قبله سواء فات بعده أو لا. ونص اللخمي وإن مضي الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث، وقال أشهب لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء نقله المواق. وقد شرح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه، وقال ابن عاشر مفهوم قبله مندرج في قوله كأن لم يفت ، لأن هذا صادق بما إذا لم يفت اصلاً وما فات بعد الأجل، لأن المعتبر من فوته وبقائه إنما هو وقت انقضاء الأجل ولا عبرة بما يطرأ بعده . (و) حنث الحالف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا (بهبَتِهِ) أي الدين (لَهُ) أي المدين وقبله لبراءة ذمته به وسقوط الحق عنه فتعذر قضاؤه المحلوف عليه ولا يبر بدفعه له بعد قبوله وقبل الأجل، فإن لم يقبله ووفاء في الاجل وإلا فلا أفاده عب. وفي التوضيح فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الأجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أولاً يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل بر وهو ظاهر قول مالك وأشهب رضي الله تعالى عنهما اهـ . الحط وعلى قول مالك وأشهب حمل الشارح كلام المصنف وفي كبير تت عن ابن ناجي أنه المشهور فالصواب حمل المتن عليه وهو الموافق لقوله بعده إلا بدفعه على ما هو الظاهر من رجوعه لهذه أيضاً أفاده البناني. (أَوْ دَفْعِ قَرِيبٍ) للحالف غير وكيل قضاء وتفويض أو سلطان الدين للمحلوف له نيابة (عَنْهُ ) أي الحالف بغير إذنه إن كان المدفوع من مال الدافع بل (وَإِنْ) كان (مِنْ مَالِهِ) أي الحالف فلا يبر به إلا أن يعلم قبل الأجل بدفعه عنه ويرضی به فیبر به سواء دفع من ماله أو من مال الحالف، كدفع قريبه وهو وكيل قضاء أو تفويض كوكيل تقاض ديناً أو في بيع أو شراء أمره بالدفع وإلا لم يبر قاله المواق، وينبغي إلا أن يعلم قبل الأجل ويرضى ولا يبر بقضاء وكيل الضيعة إلا أن يعلم به ويرضى قبله أَوْ شَهَادَةِ بَيْنَةٍ له على رب الدين (بِالْقَضَاءِ) ولو زكيت وقبلت شهادتها أو تذكر الطالب أنه كان قبضه أو أبرأه منه فلا الحالف في ذلك كله (إلا بِدَفْعِهِ) أي الحالف الحق بنفسه أو بإذنه قبل مضي الأجل أو علمه بدفع غيره عنه رضاه قبل الأجل. يبر وقوله (ثُمَّ أَخْذِهِ) أي الحالف المدفوع من المدفوع إليه إن لم يرد الهبة من تتمة الحكم لا لأنه لا يخرج من عهدة اليمين إلا به وكلامه هنا على مراعاة اللفظ دون البساط وهو خلاف ما قاله تقدم . عج، ولكن الراجح كلامه فيما هنا بخصوصه ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف. ومثل مسألة المصنف إذا كان الحق المحلوف على وفائه عوض عبد فاستحق أو ظهر به عيب
الجزء 3 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.