باب في اليمين
بِكَمِسْمَارٍ، وَهَلْ إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ؟ تَرَدُدْ وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَلِ، وَبَيْعِ
شرعاً وهي أربعة برد ليبر (في) حلفه (الأُسَافِرَنَّ) وبر به وإن لم يقصر الصلاة فيه لعدم قصدها دفعة أو لعصيانه به مثلاً (وَمَكَثَ) أي لا يرجع الحالف بعد سفره القصر للبلد الذي سافر منه أو لغيره مما ليس بينه وبينه مسافة القصر نِصْفَ شَهْرٍ) سواء أقام في بلد خارج عن أربعة البرد أو استمر مسافراً من بلد لبلد خارجها حتى أتم نصف شهر .
(وَنُدِبَ) بضم فكسر (كَمَالُهُ) أي المشهور وهو خارج عنها وشبه في سفر القصر وعدم الرجوع نصف شهر وندب كماله فقال (كَـ) الحالف لـ (أَنْتَقِلَنَّ) من هذه البلدة لفظاً أو نية أو بساطاً، وأما من حلف لينتقلن من هذه الدار أو الحارة كذلك فيكفيه الانتقال لأخرى ومكثه نصف شهر، وندب كماله في التوضيح هذا إذا قصد إرهاب جاره ونحو ذلك ، وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه ابداً، وكذا ينبغي في مسألة المنة أنه إن رجع إليه حنث اهـ، ونحوه في الحط عن العتبية . وبالغ على الحنث بالبقاء في لا سكنت وعدم البر بعدم الانتقال في لأنتقلن فقال (وَلَوْ) كان بقاؤه بعد حلفه لا سكنت أو عدم انتقاله بعد حلفه لأنتقلن بِإِبْقَاءِ رَخلِهِ) أي متاع الحلف الذي يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه، والحنث في الأولى بثلاثة قيود أن لا يكون في فساد، فإن كان فيه فساد كثمر شجر بدار لم يطب فلا يحنث بإبقائه على أنه لا رحلا حقيقة يسمى وأن يكون حلفه لقطع منه ،ونحوه، فإن كان لما يدخل بينه وبين جيرانه من مشارة ونحوها فلا يحنث قاله اللخمي وأن يبقيه بمحل السكنى أو ملحق به مما دخل في عقد إجارته بلا شرط، وأما لا يدخل إلا بشرط كالمطامير فلا يحنث بإبقائه ما خزن بها قاله التونسي، ومثل المطامير الصهاريج عند أهل الحجاز، فإن ابقى رحله في المطامير أو الصهاريج لم يحنث إن أكراها منفردة عن محل سكنه وكانت مأمونة حال انتقاله عنها .
نقله
ونص العتبية في رسم أوصى عن سماع عيسى من كتاب النذور سمعت ابن القاسم يقول فيمن حلف لينتقلن فانتقل وترك من السقط ما لا حاجة له به قال لا شيء عليه . ابن رشد : أما إذا تركه رافضاً له على أن لا يعود إليه فلا اختلاف في أنه لا حنث عليه بتركه، واختلف أن تركه ناسياً ففي كتاب ابن المواز أنه لا حنث عليه، وفي سماع عبد الملك عن ابن وهب أنه يحنث بتركه ناسياً، وأما إن تركه على أن يعود إليه فيأخذه فإنه حانث إلا على مهب أشهب الذي قال لا يحنث بترك متاعه، وقول ابن القاسم أظهر . اهـ .
مطلقاً القاسم
وهذه طريقة ابن رشد بالتفصيل ومقابلها طريقة ابن يونس لا يحنث بترك السقط عند ابن وإليهما أشار المصنف بالتردد ( لا) يحنث (بـ) إبقاء شيء تافه لا يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه كَمِسْمَارٍ) ووتد وخشبة إهمالاً أو نسياناً (وَهَلْ) عدم حنثه (إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ؟ اي الحالف أي كالمسمار ، فإن نوى عوده له حنث وهذه طريقة ابن رشد أو عدم حنثه مطلق سواء نوى عوده له أو عدمه وهذه طريقة ابن يونس (تَرَدُّدُ) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين، وأورد على الشق الأول أنه يقتضي حنثه إذا لم تكن له نية بأنه نسيه مع أن مذهب ابن
الجزء 3 — ص ٥٠