منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٩٩

١٤ باب في اليمين وَفِي النَّذْرِ الْمُبْهَم، وَالْيَمِينِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْمُنْعَقِدَةِ عَلَى بِرُ بِإِنْ فَعَلْتُ، وَلَا فَعَلْتُ، أَوْ حِنْثِ بِلأَفَعَلَنَّ ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ إِنْ لَمْ يُؤَجِّلْ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ : لِكُلِّ مُدْ، وَنُدِبَ بِغَيْرِ (وفي النذر ) أي التزام المندوب المبهم) بضم الميم وسكون الموحدة وفتح الهاء أي الذي لم يعين الناذر فيه نوع للعبادة الذي يوفي نذره منه كلله عليه نذراً وإن فعلت أو إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أو فعليه نذر، أو إن فعل أو إن لم يفعل فعليه نذر (و) في التزام (اليمين) كلله عليه يمين أو عليه يمين أو إن فعل أو إن لم يفعل كذا فلله عليه يمين أو فعليه يمين. ابن عاشر هذا مقيد بأن لا يجري العرف في اليمين بالطلاق، فإن جرى به لزم و به جرت الفتيا في بلدنا فاس اهـ البناني والطلاق اللازم بها رجعي كما أفتى به الوانشريسي والقصار وعبد القادر وغيرهم. (و) في التزام (الكفارة) كلله عليه أو عليه كفارة أو إن فعل أو لم يفعل فلله عليه أو فعليه كفارة (و) في اليمين التي تقدم تعريفها المنعقدة) احترز به عن الغموس الماضية واللغو الماضية أو الحالية على بر) بكسر الموحدة وشد الراء أي عدم فعل وترك المصورة (بإن) بكسر فسكون أي لا (فعلت) أي افعل (و) بمعنى أو لا فعلت) أي أفعل ولا يعتبر ردها إلى صيغة الحنث بتقدير الترك كو الله إن كلمت زيداً أو لا كلمته فإنها ترد به إليها بنحو لأتركن كلامه، ويعتبر ردها إليها بتقدير غيره كوالله إن عفوت أو لا عفوت عن زيد أو إن أقمت أو لا أقمت في هذا البلد مثلاً فهي صيغة حنث، إذ معناها في الأول لأطالبنه، وفي الثاني لأنتقلن نقله ابن المواز. به فإن قلت يمكن تقدير الترك في هذين أيضاً أي لأتركن العفو عنه في الأول ولأتركن الإقامة ه في الثاني فما المرجح لتقدير غيره . قلت : المرجح أن دلالة المحلوف عليه على أن المراد لأنتقمن في الأول ولأنتقلن في الثاني مستفادة من لفظ إن عفوت وإن اقمت وهو أقوى مما استفيد من المعنى، وأيضاً إمكان الرد بالترك لا يعتبر لعمومه في كل صيغة بر، والمعتبر إنما هو إمكان الرد بغيره فحيث وجد كانت الصيغة حنثاً والله أعلم . (و) اليمين المنعقدة على (حنث) أي فعل المصورة بلأفَعَلَنَّ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ) ولا يجزي فيها ردها إلى صيغة البر بتقدير لفظ ترك وغيره على ظاهر ما لابن المواز، وإن في صيغتي البر والحنث نافية إن لم يذكر لها جواب، ومعناها في الحنث حينئذ لأفعلن لأنها نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات، فإن ذكر لها جواب فشرطية فيهما . وقيد صيغتي الحنث بقوله إن لم يؤجل الحالف يمينه بأن أطلقها نحو والله لأكلمن زيداً أو والله لا أقيم في هذه البلدة إن لم أكلمه فلا يحنث إلا بالموت ، فإن أجل فيأتي في قوله وحنث إن لم تكن له نية الخ، والتأجيل بأن يقول إن لم أفعل في هذا اليوم مثلاً بأن جعل اليوم ظرفاً للفعل أو إن لم افعله بعد هذا اليوم بأن جعل وقوع الفعل بعده وتتفق الصورتان على جواز وطء المحلوف بها في حلفه بطلاق أو عتق في الأجل الذي جعله ظرفاً أو جعل حصول الفعل بعده . وتختلفان في أن فعله ما حلف عليه في الأول يبر به وإذا مضى ولم يفعله حنث ولا يبر بفعل المحلوف عليه في الثاني قبل وجود زمنه المعلق فعله على وجوده فإذا مضى منع من وطء
الجزء 3 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.