منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٩٨

باب في اليمين ۱۳ عدم أفراده حتى الزوجة، والحكم بالتحريم متعلق بما عداها كما في قام القوم إلا زيداً. قلت القرينة اللفظية الدالة على عدم تعلق الحم بها والنية خفية فليست قرينة لفظية أفاده عب . البناني ما فسر به المصنف المحاشاة أصله لابن محرز وتبعه اللخمي وفسر به عبد الحق المدونة وقبله ابن ناجي عليها ونقله الحط مقتصراً عليه، وحاصله أن النية المخصصة إن كانت أولاً نفعت وإن كانت في الأثناء لم تنفع ولا بد من الاستثناء لفظاً وتعقبه مصطفى بوجهين، أحدهما اشتراط الأولية خلاف المذهب وظاهر كلامهم أنها كالنية المخصصة. القرافي المحاشاة التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست شيئاً غير التخصيص . وقال ابن رشد شرط النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين فهي بعدها ولو وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء . وجعل ابن عبد السلام تفصيل ابن محرز ثالثاً مقابلاً للمشهور من أنه تنفعه نيته ولو في الأثناء، ونسبه ابن هارون للمدونة وسلم ابن عرفة ذلك لهما، ويؤيده ما نقله المواق عن عبد الحق فعلى المصنف اعتماد المشهور وإسقاط لفظ أولاً. هي ثانيهما أن كلام المصنف وابن محرز ومن تبعه يقتضي أن المحاشاة قاعدة متطردة وإن مسألة الحلال عليه حرام فرد من أفرادها وليس كذلك، إذ ظاهر كلامهم أنها خاصة بمسألة الحلال عليه حرام لإطلاقهم في النية المخصصة أنها لا تقبل مع المرافعة، وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة، ولفرق الباجي بين قبول المحاشاة مطلقاً وبين التفصيل في النية المخصصة بأن ما يحلف به لا يقتضي الاستيعاب، لأن أصل الأيمان هي اليمين بالله عز وجل وهو مبني على التخصيص، ولذا لو قال الحالف على الطلاق لجاز أن يقول اردت واحدة، والمحلوف عليه يقتضي الاستيعاب لأنه إذا حلف لا كلمت رجلاً حمل على العموم، وأيضاً الباجي أجرى إخراج الطلاق والعتق بالنية من الأيمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة الحلال عليه ،حرام، فلو كانت قاعدة مطردة ما احتاج إلى هذا الإجزاء اهـ . من البناني فيما استدل به نظر فإن كلام الباجي في الموضعين لا يدل على ما ادعاه طفي من التخصيص بل على أنها قاعدة مطردة في كل محلوف به بأي لفظ كان دون المحلوف عليه، والإجراء الذي ذكره لا يمنع ذلك بل يفيد استواء الحكم وكلام المصنف أيضاً لا يأبى ذلك ويشهد له قول ابن رشد في سماع أصبغ القياس لا يصدق القائل الحلال عليه حرام إن ادعى محاشاة زوجته مع قيام البينة لادعائه خلاف ظاهر لفظه كحالف لا أكلم زيداً وقال نويت شهراً، وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في اصل اليمين ،اهـ فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية في أصل كل يمين والله أعلم. والحاصل أن ما أفاده ابن محرز ومن تبعه من أن المحاشاة قاعدة مطردة في المحلوف به والمحلوف عليه ليس بظاهر كما قال لإطلاقهم قبول المحاشاة وتفصيلهم في النية المخصصة، وإن ما ادعاه طفي من تخصيصها بالحلال عليه حرام لم يقم له عليه ،دليل، فإن ادعى اطرادها في المحلوف به فقط كما يفيده كلام الباجي لم يبعد والله أعلم .
الجزء 3 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.