باب في اليمين
۱۵
الْمَدِينَةِ : زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ، أَوْ رِطْلَانِ خُبْراً بِأَدْمِ : كَشِبَعِهِمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ: لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ،
المحلوف بطلاقها أو عتقها كما سيذكره المصنف في قوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها افاده عب. البناني قوله وإن لم أفعل بعد هذا اليوم هذا نحو تمثيل التوضيح المؤجلة بالأضر بن فلاناً بعد شهر ونازعه سالم في تمثيله به والصواب لأضربنه في هذا الشهر أو قبل شهر كذا، وهو نزاع حسن قاله طفي في أجوبته، ومبتدأ في النذر المبهم الخ .
(إطعام) أي تمليك ولم يعبر به وإن كان هو المراد تبركاً بمادة الآية وعدل عنه في الظهار إلى تمليك تفنناً (عشرة مساكين) أي لا يملكون قوت عام فشملوا الفقراء احراراً مسلمين لا تلزمه نفقتهم فتدفع لزوجها وولدها الفقيرين قاله اللخمي، والمعتبر مساكين محل الحنث وإن لم يكن محل اليمين ولا بلد الحالف ( لكل ) منهم (مد) نبوي ملء حفان متوسط لا مقبوض ولا مبسوط مما يخرج في زكاة الفطر ولا تشترط غربلته إلا إذا زاد غلثه على ثلثه ويجزئ الدقيق بربعه اهـ عب. طفي هذا في البر أبو الحسن فإن أخرج الشعير أو التمر أو الذرة أو غيرها فليخرج وسط الشبع منه . ابن عرفة : وفي كون الواجب من غير البر قدر وسط الشبع من غيره أو قدر مبلغ شبع البر قولان للخمي عن المذهب والباجي مع النوادر عن محمد، فقول المصنف أن غير ظاهر س البر مثله وهو المذهب قاله اللخمي غير صحيح.
(وندب) بضم فكسر (بغير المدينة المنورة بأنوار سيد المرسلين وعليهم أجمعين شمل مكة إذ ليس عند أهلها قناعة كقناعة أهل المدينة، ويفيده أيضاً وعلى غير المدينة لقناعتها ونائب ندب (زيادة ثلثه) أي المد عند أشهب (أو) نصفه عند ابن وهب فأو للخلاف لا للتنويع وعند رضي الله تعالى عنه بالاجتهاد. طفي هذا كقول الرسالة وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مداً على
مالك
كل حال اجزأه .
•
ابن عمر وأبو الحسن أحب إلينا يعني المؤلف نفسه وظاهر الرسالة أنها مستحبة ولو بالمدينة الشريفة، وظاهر قول المدونة وأما سائر الأمصار فإن لهم عيشاً غير عيشنا فليخرجوا وسطاً من عيشهم وجوب الزيادة على المد بغير المدينة، فانظر لم عدل عن ظاهرها إلى اختيار ابن أبي زيد، وقد أبقى أبو الحسن المدونة على ظاهرها وجعل قول ابن القاسم حيثما أخرج المد أجزأه خلاف قول مالك رضي الله تعالى عنه وقال في توضيحه وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بد من الزيادة على المد بغير المدينة كقول ابن وهب إلا أن مالكاً رضي الله تعالى عنه لم يحد الزيادة، ثم إن كان أشار بقوله ثلثه أو نصفه لقول ابن وهب وأشهب يرد عليه ما أورده ابن عبد السلام على ابن الحاجب من أن ظاهره أنهما يعتبران هذه الزيادة في سائر الأمصار سوى المدينة وليس كذلك، وإنما هي في مصر وما قاربها في سعة القوت، والمخلص من هذا أن المصنف تبع ابن أبي زيد وأوفى كلامه للتنويع لا للخلاف وقد علمت ما فيه (أو رطلان) بغداديان (خبزاً) تمييز لرطلين (بأدم) يكفي الرطلين عادة وهو مستحب على المعتمد، وكذا المد بأدام ندباً وظاهره أي أدام فيشمل اللحم واللبن والزيت والبقل والقطنية والتمر .
الجزء 3 — ص ١٥