منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٩٧

۱۲ باب في اليمين وَقَصَدَ. وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ ؛ إِلا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلاً : كَالزَّوْجَةِ فِي : عَلَيَّ حَرَامٌ وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ . : الْحَلَالُ (إلا) أن يكون الفصل (لِعَارِضِ) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس قاله ابن المواز أو تثاؤب، وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور أو تكررت لا رد السلام وحمد عاطس وتشميته فيضر ونَوَى الاِسْتِثْنَاءِ أي النطق به لا إن جرى على لسانه بلا قصد بل سهواً فلا يفيد مشيئة أو غيرها (وقصَدَ) به حل اليمين من أول النطق بالله أو في أثناء اليمين أو بعد فراغه بلا فصل ولو بتذكير، كقول شخص للحالف قل إلا أن يشاء الله فيقولها عقب فراغه من المحلوف عليه بلا فصل امتثالاً للأمر فينفعه ذلك احترازاً من قصد التبرك بإن شاء الله ومن عدم القصد لشيء. وليس ما هنا بتكرار مع قوله أولاً إن قصده، لأنه هناك قيد في عدم الإفادة في غير الله فمفهومه مفهوم موافقة أحرى، وهذا قيد في الإفادة فمفهومه مفهوم مخالفة وإن أمكن الاكتفاء بأحدهما . ونَطَقَ بهِ ) أي الاستثناء جهراً بل وإن سراً بحركة لسانه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع وإلا لم ينفعه عند سحنون وأصبغ وابن المواز، لأنها حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه خلافاً لابن القاسم في العتبية، واستثنى مما دل عليه الكلام السابق أي ولا يكفي في الخروج من عهدة اليمين النية أولاً التي لم يصحبها لفظ استثناء فقال إِلا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلاً بشد الواو أي ابتداء قبل شروعه في اليمين فتكفي فيه النية حينئذ ولو مع قيام البينة . واختلف هل يحلف أم لا إلا في وثيقة حق فلا ينفعه العزل على الأصح قاله في الشامل، وما أحسن قول الشيخ سالم ولما كان المخصص استثناء يشترط فيه النطق كما ومحاشاة لا مر يشترط فيها النطق بل النية فيها كافية أخرجها من شرط النطق بقوله إلا أن يعزل الحالف شيئاً بنيته في يمينه أي يخرجه ثم يصدرها على ما سواه فينفعه ذلك العزل بالنية من غير لفظ ومثل ذلك بأشد الأشياء فقال (كـ) عزل (الزوجة) أولاً (في) الحلف بـ (الحلال) أو كل حلال على حرام) لا فعلت أو لأفعلن كذا، ثم فعله في الأول أو عزم على عدم فعله في الثاني فلا يلزمه شيء في الزوجة على الصحيح لأن اللفظ عام أريد به خاص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولاً فهو عام مخصوص . واحترز بقوله أولاً من طريان نية العزل بعد النطق باليمين فلا تكفي النية ولا بد من الاستثناء نطقاً متصلاً وقصد حل اليمين به ونية ما عداها لا توجب تحريماً لما أحله الله تعالى كما سيقول وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو (وهي المحاشاة) أي المسماة بها عند الفقهاء فهي من العام الذي اريد به خاص لأنه أطلق لفظ الحلال وأراد به ما عدا الزوجة فلم يرد عمومه لا تناولاً ولا حكماً فهو كلي استعمل في جزئي بخلاف مسألة الاستثناء فإنها من العام المخصوص وهو الذي عمومه مراد تناولاً لا حكماً لقرينة التخصيص بالاستثناء فالقوم في قولنا قام القوم إلا زيداً متناول لكل فرد من أفراده حتى زيد والحكم بالقيام متعلق بما عداه فلا يقال في الاستثناء إخبار عن زيد بأنه قام وبأنه لم يقم . فإن قلت ما المانع من اندراج مسألة المصنف في العام المخصوص فالحلال في قوله الحلال عليه حرام متناول لكل فرد من
الجزء 3 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.