منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٩٦

باب في اليمين ۱۱ الله فأنت طالق نفعه استثناؤه عند الجميع. وقال ابن دحون لا ينفعه ذلك(۱) على قياس هذه الرواية اه. . وهل الاستثناء رافع الكفارة فقط أو حل لليمين من أصلها قولا ابن القاسم وابن الماجشون مع القاضي وفقهاء الأمصار وتظهر فائدة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف أنه ما حلف وفيمن حلف أنه لا يحلف فحلف واستثنى فيحنث فيهما على الأول لا الثاني، ولو حلف لا يكفر فحلف واستثنى فلا شيء عليه فيهما . يوم عمرو (وأفاد) الاستثناء (بالا) وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناه من شرط وصفة كما لابن رشد وغاية وبدل بعض نحو والله لا أكلم زيداً إلا كذا، أو إن ضربني أو ابن أو إلى وقت كذا أو لا أكلم الرجل ابن عمرو (في (الجميع أي جميع الأيمان بالله أو بعتق أو طلاق. وقال ابن غازي أي جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية كانت اليمين منعقدة أو غموساً، كذا لابن عبد السلام فمن حلف أنه يشرب البحر أو يحمل الجبل أو يميت الميت ثم استثنى فلا إثم عليه، وهذه فائدة الاستثناء . وحمله على جميع الأيمان معناه إذا قال أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار إلا واحدة نفعه الاستثناء بإلا بشروطه الآتية في قوله (إِنِ اتَّصَلَ) الاستثناء بإن شاء الله أو بإلا أو إحدى أخواتها والمعتبر اتصاله بالمقسم عليه حيث تعلق الاستثناء به وأما إن تعلق بالمقسم به أي بعدده كما في الطلاق ولا يكون هذا إلا بإلا أو إحدى أخواتها فهل لا بد من اتصاله بالمقسم به نحو عليه الطلاق ثلاثاً إلا واحدة لا يفعل كذا أو ليفعلنه أو يكتفي باتصاله بالمقسم عليه نحو عليه الطلاق ثلاثاً لا يفعل كذا، أو ليفعلنه إلا واحدة خلاف، فإن انفصل لم يفد كان مشيئة أو غيرها . حكمها، وسمع (۱) (قوله ذلك) أي استثناؤه بالمشيئة ونص ابن عرفة والاستثناء بمشيئة الله تعالى في ذات الكفارة يرفع أشهب إن نوى به الاستثناء وإن لهجا كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ ﴾ [الكهف: ۲۳] ، و لَتَدْخُلُنَّ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ۲۷] ، لم يغن شيئاً . الشيخ عن محمد وكذا إن كان سهواً أو استهتار أو سمع عيسى بن القاسم من حلف لأفعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره ليس ثنياً. عيسى هو في اليمين بالله ثنياً فحمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله، واختار قول عيسى وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق فلا يكون خلافاً، والأول أظهر لسماعه إياه في الأيمان بالطلاق من قال لامرأته إن فعلت كذا إلا أن يقدر فأنت طالق إن فعله حنث، ابن رشد لأشهب لا شيء عليه وهو القياس في النظر إذ لا فرق بين الاستثناء بقضاء الله تعالى أو قدره أو مشيئته. وابن القاسم رأى أنه ينفعه في المشيئة فقط ولو قال إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فأنت طالق نفعه استثناؤه عند الجميع. وقال ابن دحون لا ينفعه ذلك على قياس هذه الرواية، والمذهب أو قوله إلا أن أرى غير ذلك نافع في كل شيء وفي كون إلا أن يرى الله تعالى غير ذلك كذلك أو لا ينفع قول عيسى مع ابن القاسم، وقول أصبغ وهو في غيرها لغو مطلقاً، وفي الراجح لفعل علق عليه طلاق خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.
الجزء 3 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.