منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٩٢

۲۳۰ فصل في محرمات الإحرام والحرم وَأَكَلَ، لَا فِي أَكْلِهَا، وَجَازَ مَصِيدُ حِلٍّ لِحِلَّ، وَإِنْ سَيُحْرِمُ، وَذَبْحُهُ بِحَرَم مَا صِيدَ بِحِلْ، وَلَيْسَ الأَوِزُّ وَالدَّجَاجُ بِصَيْدِ بِخِلَافِ الْحَمَامِ، وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ، إِلَّا الْإِذْخَرَ المحرم بأنه صيد لمحرم هو الآكل أو غيره (وَأَكَلَ ) المحرم منه فالجواز عليه من حيث أكله عالماً لا من حيث كونه ميتة. الباجي اختلف عن الإمام رضي الله تعالى عنه هل يجزئ كل الصيد أو قدر ما أكل وظاهر المصنف الأول وإما ما صاده محرم فعليه جزاؤه سواء أكل منه وهو أو غيره أو لم يؤكل منه ولا جزاء على غيره الأكل ولو محرماً عالماً بأنه صيد محرم وأفاد هذا بقوله : (لا) جزاء (في أكلها) أي ميتة الصيد فهو راجع لأكل المحرم ما صاده محرم غيره، وترتب عليه جزاؤه إذ لا يتعدد ويرجع أيضاً للمحرم الصائد نفسه إذا ترتب عليه الجزاء باصطياده ثم أكل منه فلا جزاء عليه بأكله منه إذ لا يتعدد، ويرجع أيضاً لمفهوم إن علم فلا جزاء عليه بأكله منه إن لم يعلم . وافترق صيد المحرم مما صيد له لأن الأول وجب عليه جزاؤه باصطياده وما صيد له لم يجب جزاؤه على صائده الحلال . (وَجَازَ مَصِيدُ) شخص ومكان ( حِل لـ) أجل شخص (جل) سواء كان الصائد أو غيره أي أكله لمحرم إن كان الحل الصائد والحل المصيد له ليسا ناويين الإحرام بعد ذلك بل (وَإِنْ) كان الحل الصائد أو الحل المصيد له أو هما معاً (سَيُحْرِمَ) من ذكر بحج أو عمرة إن تمت ذكاته قبل الإحرام وإلا فميتة لزوال ملكه عنه بإحرامه ووجوب إرساله ودخوله في عموم ما ذبح لمحرم ، فهذا مفهوم صاده محرم أو صيد له . (و) جاز لحلال ساكن بالحرم (ذَبْحُهُ بِحَرَم) أي فيه (مَا ) أي برياً وحشياً (صِيدَ بِحِلْ) أي فيه صاده حل لحل كان الصائد أو غيره، وأما الآفاقي الحل إذا اصطاد صيداً في الحل حياً غير منفوذ مقتل ودخل به الحرم فإنه يزول ملكه عنه بمجرد دخوله به ويجب عليه إرساله وإن ذكاه فهو ميتة وعليه جزاؤه. ولو أقام قبل ذلك بالحرم إقامة قطعت حكم السفر فجواز ذبح الصيد بالحرم رخصة لخصوص أهله الساكنين به والرخصة لا يقاس عليها نعم ألحق بالسكني طول الإقامة ومفهوم بحل أن ما صيد بحرم لا يجوز ذبحه به ولا يحل ويجب إرساله وإلا فهو ميتة وفيه الجزاء، وكذا ما صاده كما محرم تقدم . (وَلَيْسَ الْأَوِنُ) الإنسي الذي لا يطير (وَالدَّجَاج) الذي لا يطير وإلا فهو صيد قاله سند (بصيد) فيجوز للمحرم والحلال بالحرم ذبحه كالإبل والبقر والإنسي والغنم، وأما الأوز العراقي فصيد كالبقر الوحشي ( بِخِلَافِ الْحَمَام الإنسي والوحشي ولو رومياً متخذاً للفراخ فهو صيد محرم على المحرم مطلقاً والحلال في الحرم التعرض له ولبيضه . (وَحَرُمَ) على الرجل والمرأة (بِهِ) أي في الحرم (قَطْعُ مَا ) أي الذي (يَنْبُتُ) جنسه (بِنَفْسِهِ) أي من غير عمل من آدمي كالبقل البري والطرفاء وأم غيلان ولو زرعه شخص نظراً لجنسه، ولا فرق بين أخضره عشباً وخلا بفتح الخاء المعجمة مقصوراً، ويابسة ويسمى كلأ بفتح الكاف واللام مهموزاً مقصوراً. ويحرم قطع ما ذكر ولو لاحتشاش البهائم هذا ظاهر كلام الكافي ه ويسمى
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.