۲۳۱
فصل في محرمات الإحرام والحرم
وَالسَّنَا : كَمَا يُسْتَنْبَتُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَالِجُ ، وَلاَ جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ، وَشَجَرِهَا بَرِيداً
،
وابن رشد، وحمل عليه ابن عبد السلام قولها يكره الاحتشاش وحملها سند على ظاهرها وهو ظاهر كلام أبي الحسن .
وهي
(إِلا الْإِذْخِرَ) بكسر الهمز والخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة نبت كالحلفاء طيب الرائحة واحدة إذخرة وجمعه أذاخر بفتح الهمز ، فيجوز قطعه وهو مما ينبت بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما قال له عمه العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال : إلا الإذخر (و) إلا (السَّنَا) بالقصر نبت مسهل يتداوى به قاسه أهل المذهب على الإذخر في جواز قطعه، وهو مما ينبت بنفسه ورأوه من قياس الأولى بالحكم لكثرة الاحتياج إليه في الأدوية . وفي القاموس السنا ضوء البرق ونبت مسهل للصفراء والبلغم والسوداء ويمد اهـ، وهو أحد الملحقات بما ورد في الحديث استثناؤه وهو الاذخر فقط السنا والهش أي قطع ورق الشجر بالمحجن بكسر الميم أي عصا معوج الرأس كالمخطاف، فيجعل على الغصن ويسحب فيسقط ورقه ، فهذا جائز . وأما ضربه بالعصا لذلك فلا يجوز، والعصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه. وسادسها قطعه لإصطلاح الحوائط والبساتين فجملة المستثنيات سبعة. واقتصر المصنف على السنا لشدة الاحتياج إليه . ابن عبد السلام استثنى الاذخر في الحديث وزاد أهل المذهب السناء لشدة الحاجة إليه ورأوه من قياس الأحرى، لأن حاجة الناس إليه في الأودية لكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الأذخر وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء الكماة. وإجازة الشافعي قطع المساويك .
زاد في المدونة وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل إلا أن يسلما من قتل الدواب فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك، ونهى النبي الله عن الخبط وقال هشوا وارعوا، قال الله تعالى عنه : الهش تحريك الشجر بالمجن ليقع ورقه ولا يخبط ولا يعضد والعضد
مالك رضي الكسر اهـ .
وشبه في الجواز المفاد بالاستثناء فقال (كَمَا) أي الذي يُسْتَنْبَتُ) جنسه كخس وبقل وسلق وكراث وحنطه وبطيخ وقثاء وفقوس وكخوخ وعناب وعنب ونخل فيجوز قطعه إن استنبت بل (وَإِنْ لَمْ يُعَالج ) بأن نبت بنفسه اعتباراً بأصله بمثابة ما توحش من الإنسي (وَلَا جَزَاء) على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل ولا دليل فليس فيه إلا الاستغفار .
وشبه في الحرمة وعدم الجزاء فقال : (كَصَيْدِ) حرم (الْمَدِينَةِ) الشريفة المنورة بأنوار خاتم النبيين وسيد المرسلين له عليه وعليهم أجمعين فيحرم ولا جزاء فيه كاليمين الغموس الماضية، لأن المحرم لحرم المدينة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والمحرم الحرم مكة سيدنا إبراهيم الخليل ، ونبينا أعظم منه عليهما الصلاة والسلام. ولأن الكفارة لا تثبت بالقياس أفاده
في التوضيح .
الجزء 2 — ص ٢٣١