منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٩١

فصل في محرمات الإحرام والحرم ۲۲۹ (وَمَا) أي البري الذي (صَادَهُ) شخص (مُحْرِمٌ) مطلقاً أو حل في الحرم ومات أو نفذ مقتله باصطياده أو ذكى بعده أو حل في الحل بأمر المحرم ، أو إعانته ، أو دلالته، أو إشارته، أو مناولته نحو سوط ومات باصطياده أو ذكى بعده، أو حل في الحل بدون مدخلية المحرم ثم ذكاه المحرم، أو أمر بها (أو صيدَ لَهُ أي المحرم معيناً أولاً بلا أمره ليباع، أو يهدي له، أو يضيف به ومات باصطياده أو بذكاة بعده وهو محرم، وخبر ما صاده محرم أو صيد له (مَيْتَةً) لكل أحد عند الجمهور فلا يأكله محرم ولا حلال فإن صيد له وذكى بعد تحلله كره أكله قاله الحط ونحوه في الذخيرة. وأما ما صاده المحرم فميتة ولو ذكى بعد تحلله بغير إذنه وعليه جزاؤه لأنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله صار بمنزلة المذكي حال إحرامه . ، ابن عرفة ونوقض المشهور به في عدم وجوب إراقة خمر خللها من أمر بإراقتها أو حبسها حتى تخللت، ويجاب بأن حكم التخليل حرمة الإراقة فرفعت وجوبها لمناقضة متعلقها متعلقة ضرورة مناقضة عدم الشيء وجوده ، وحكم التحلل جواز الإمساك والإرسال فلم يرفع وجوب الإرسال لعدم منافاة متعلقة متعلقة ولذا قيل الجواز جزء الوجوب وإذا نسخ بقي الجواز وأورد أنه إن كان الدوام كالإنشاء فلا يرسله بعد إحلاله كإنشاء صيد حينئذ وإلا لم يجب إرسال ما صيد قبل الإحرام. ويجاب بما ، مر مع التزام الأول، لأن حكم إنشاء الصيد للمحرم وجوب إرساله وللحلال جواز إمساكه وإرساله فلا يرفع وجوبه كما مر . البناني جوابه مبني على أن إرسال ما صيد وقت الإحلال جائز لا ممنوع وفيه نظر، لأنه بصيده صار مالاً، وفي إرساله إضاعته .اهـ. قلت الإضاعة المحرمة الاتلاف بحيث لا ينتفع به بإحراق أو كسر أو إغراق في عميق بحر والإرسال ليس اتلافاً لإمكان اصطياده بعده . وشبه في التحريم فقال : (كَبَيْضِهِ) أي الصيد وهو جميع الطير إلا الاوز والدجاج إذا كسره أو شواه محرم مطلقاً أو حل في الحرم أو حل في الحل المحرم فميتة لا يأكله حل ولا محرم، وظاهره نجاسته لهما هذا هو المشهور. وقال سند أما منع المحرم منه فبين، وأما منع غير المحرم منه ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة على غيره فلا يزيد فعل المحرم فيه على فعل المجوسي فيه والمجوسي إذا شوى بيض الصيد أو كسره فلا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة شرعية، والمجوسي ليس من أهلها. الحط وهو بين. ووجه المشهور بأنهم جعلوا البيض بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه، وباحتمال أن يكون فيه جنين. ويرشح هذا أن من أفسد وكر طير فيه فراخ وبيض فعليه في البيض الدية وقشره طاهر على بحث سند ونجس على المشهور أفاده عب. البناني فيه نظر إذ كلام المدونة لا يفيد إلا منع من الأكل مطلقاً ولا يفيد أنه ميتة ونصها على نقل ابن عرفة أن شوي بيض نعام فأخرج جزاءه لم أكله ولا لحلال اهـ، واقتصر عليه وهذا هو الظاهر، إذ كونه ميتة بعيد والله أعلم . (وَفِيهِ) أي ما صاده حلال لمحرم معين أو غيره (الْجَزَاءُ) على المحرم الآكل منه (إنْ عَلِمَ) يصلح
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.