منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٧

۵۷ فصل في إزالة النجاسة عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمُطْلَقِ لَمْ يَتَنَجَّسْ مُلَاقِي مَحَلُهَا ، وَإِنْ شَكٍّ فِي إِصَابَتِهَا لِقَوْبِ وَجَبَ نَضْحُهُ، وَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاةَ : كَالْغُسْلِ، وَهُوَ رَضٌ بِالْيَدِ بِلا نية لا إِنْ شَكٍّ فِي نَجَاسَةِ الْمُصِيبِ أَوْ فِيهِمَا. نِيَّةٍ ( ولا يَلْزَمُ في طهارة محل النجس (عَصْرُهُ) أي محل النجس من الغسالة التي لم تتغير بوصف من أوصاف النجاسة ولا نزحها من الأرض أو الإناء ولا انفصالها عن البدن أو الثوب لانعدام النجاسة بغلبة المطلق عليها وغمره إياها فلو غسلت قطرة بول مثلاً في جسد أو ثوب وسالت الغسالة غير متغيرة في باقية ولم تنفصل عنها فهو طاهر ولا عركه ولا تسخين الماء إلا أن يشتد تعلق النجاسة به ويتوقف زوالها منه على ذلك وصلة غسل : مَعَ زَوَالِ طَعْمهِ) أي النجس من المحل المغسول ولو عسر فلا يظهر مع بقائه لأنه دليل على بقاء عينها فيه (لا) يشترط زوال (لَوْنِ ورِيح عَسُرَاً أي اللون والريح فيطهر المحل مع بقائهما به کمصبوغ بصبغ نجس وأما غسالته المتغيرة بهما أو بأحدهما فنجسة ولا يجب أشنان ولا صابون ولا تسخين لإزالة اللون أو الريح المتعسر فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في طهارة المحل . والغُسَالَةُ المُتَغَيْرَةُ) بطعم النجاسة أو لونها أو ريحها ولو المتعسرين (نَجسَةً) وهذه نكتة إتيانه بهذه المسألة هنا بعد قوله منفصل كذلك المغني عنها لكن يغنى عنها أيضاً قوله وحكمه كغيره على تفسير الحكم بالصفة وأما الغسالة المتغيرة بوسخ أو صبغ طاهر فطاهرة بناء على أن المضاف كالمطلق في توقف تنجسه على تغيره بها . ولَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ) عن محلها (بغَيْر) الماء (المُطْلَقِ) كماء متغير بورد أو زهر وبقي في محلها بلله ولاقى جافاً أو مبلولاً أو جف ولاقى مبلولاً (لَمْ) يَتَنَجْسُ مُلاقي) بضم الميم وكسر القاف (مَحَلِّها أي النجاسة على المذهب إذا لم يبق بالمحل إلا الحكم وهو مقدر لا وجود له فلا ينتقل وفيه أن المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فالبلل الباقي في المحل عين نجاسة فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو استنجى بماء مضاف لأعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح . (وإنْ شَكٍّ شخص أو ظن ظناً ضعيفاً ( في إصابَتِها) أي النجاسة (لِثَوْب) أو حصير أو خف أو نعل (وَجَبَ نَضْحُهُ إن ذكر وقدر وقيل يسن وقيل يندب فإن غسله أجزأ وإِنْ تَرَكَ) النضح وصلى بالمشكوك فيه (أَعَادَ الصَّلَاةَ) التي صلاها بالمشكوك فيه بلا نضح (ك) إعادة تارك (الغُسْلِ) للثوب ونحوه الذي تحقق أو ظن ظناً قوياً إصابة النجاسة له وصلى فيه في كونها أبداً إن تركه ذاكراً قادراً وفي الوقت إن تركه ناسياً أو عاجزاً هذا ابن حبيب وهو ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون وعيسى أن تارك النضح بعيد في الوقت مطلقاً لخفة أمره ويمكن تمشية المتن عليه بجعل التشبيه في مطلق الإعادة لا تاماً ولكنه بعيد . ولو أراد المصنف المشي على قول ابن القاسم لقال أعاد في الوقت مطلقاً وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون : لا يعيد مطلقاً لخفة حكم النضح ولذا لم يقل أحد بإعادة تاركه ناسياً أبداً كما قيل في تارك الغسل ناسياً ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقاً كما قال أبو الفرج: منا
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.