۵۸
فصل في إزالة النجاسة
وَهَل الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ، أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلافٌ. وَإِذَا اشْتَبَة طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجْسٍ، صَلَّى بِعَدَدِ النَّجِسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ، وَنُدِبَ غَسْلُ إِنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ لا طَعَامٍ وَحَوْضِ : تَعَبداً سَبْعاً بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقاً،
بوجوب الغسل مطلقاً بل واجب إن ذكر وقدر وقيل سنة مطلقاً وقيل مندوب وصرح به عبد الوهاب في معونته واختاره اللخمي .
(وهو) أي النضح رَشُ بِالْيَدِ رشة واحدة ولو لم تعم المشكوك فيه ويكفي ملاقاة المطر أو الندى به وحكمته دفع الشك في النجاسة وسد باب التوسوس وقيل تعبد لأنه ربما أدى لانتشارها ويجزئ النضح بلا نِيَّة) لأنه تعبد في الغير كتغسيل الميت (لا) يجب النضح (إن) تحقق الإصابة و شَكٌّ فِي نَجَاسَةِ) الشيء (الْمُصِيبَ) إذ الأصل طهارته (أو) شك (فيهما) اي الإصابة ونجاسة المصيب على فرض إصابته فلا يجب النضح بالأولى إذ الأصل عدمهما . (وهل
الْجَسَدُ) الذي شك في إصابته نجاسة (كَالثَّوْبِ) المشكوك في إصابته نجاسة في وجوب نضحه وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب أَوْ يَجِبُ غسلُهُ أي الجسد المشكوك في إصابته نجاسة لأن الغسل لا يفسده بخلاف الثوب وهو المذهب عند ابن رشد والمشهور عند ابن عرفة فيه ( خِلَافٌ) في التشهير ولم يذكر المصنف حكم المكان المشكوك في إصابته نجاسة وفيه خلاف فقال ابن جماعة وابن عبد السلام: يجب غسله اتفاقاً ليسر الانتقال عنه إلى مكان محقق الطهارة وعدم فساده بغسله وقال أبو عبد الله السبطي وعياض ظاهر المدونة يجب نضحه وصدر ابن عرفة بالأول.
وإِذَا اشْتَبَة) أي التبس ماء (طَهُورٌ) أي مطهر لغيره ( بِمُتَنَجْسِ) كماء متغير بنجس (أو) اشتبه طهور (بنجس) بفتح الجيم كبول آدمي موافق للطهور في أوصافه ولم يوجد طهور غير مشتبه بأحدهما واتسع الوقت توضأ الشخص وضوءات و(صلى) صلوات (بِعَدَدِ) أو إلى (النَّجس) أو
المتنجس .
(وزيَادَةِ إنَاءٍ) على عدد النجس أو المتنجس فإن كان واحداً توضأ وضوأين وصلى صلاتين وإن كان اثنين توضأ ثلاثاً وصلى ثلاث صلوات وهكذا ما زاد وإن شك في عدده بنى على الأكثر ويصلي عقب كل وضوء صلاة ليكون النجس قاصراً على صلاته إذ لو آخر الصلوات عن الوضوات لاحتمل أن الإناء الأخير إناء النجس فتقع الصلوات كلها بالنجاسة ولذا قال ابن مسلمة : يغسل ما أصابه الأول بالثاني ثم يتوضأ منه وهكذا الباقي ابن شاس بعض الأصحاب الأشبه بقول مالك «رض واختاره أبو محمد الموضح فإن لم يغسل فلا شيء عليه شب لأن وهو المقام مقام ضرورة مع عدم تحقق النجاسة في السابق لا لأن الوضوء المتأخر يطهر ما أصابه من المتقدم لورود مسح الرأس وظاهر المصنف ولو كثرت أواني غير الطهور وهو المشهور.
من
"
وقال ابن القصار : إن قلت توضاً بعددها وزيادة إناء وإن كثرت تحرى واحداً وتوضأ به وإن وجد طهور غير مشتبه تعين الاقتصار عليه وإن ضاق الوقت تركها وتيمم وظاهر كلامهم أنه لا يريقها لأنها كالعدم وإن اشتبه ظهور بطاهر توضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء وصلى صلاة واحدة.
الجزء 1 — ص ٥٨