فصل في إزالة النجاسة
نِيَّةٍ بِغَسْلِهِ إِنْ عُرِفَ، وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ : كَكُمْيْهِ ، بِخِلافِ ثَوْبَيْهِ فَيَتَحَرَّى بِطَهُورٍ مُنْفَصِلٍ كَذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ عَصْرُهُ مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ، لاَ لَوْنِ وَرِيحٍ عَسُرا . وَالْغُسَالَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ نَحِسَةٌ، وَلَوْ زَالَ
(إلا) أن يطلع الشخص على النجس المعفو عنه المتفاحش وهو (في صَلَاةٍ) ولو نفلاً فلا يندب له غسله حتى يتمها لأنه وجب بالشروع فيها ولا حاجة لهذا إذ لا يتوهم ترك واجب لتحصيل مندوب (ويظهرُ) بفتح فسكون فضم (مَحَلَّ النَّجِسِ) بفتح الجيم أي عين النجاسة أو كسرها أي ما عرضت له النجاسة (بلا نِيَّةٍ) أي لتطهيره صلة يطهر وباؤه للمصاحبة أي مع تركها فليست شرطاً فيه وصلة يطهر أيضاً (بِغَسْلِهِ) وباؤه للسببية ويحتمل أن بلا نية صلة غسل لأنه جار ومجرور (إنْ عُرفَ) بضم فكسر أي أو ظن المحل .
(وإلأ) أي وإن لم يعرف محل النجس بأن شك في محلين مثلاً (ق) لا يطهر إلا (ب) غسل جميع الْمَشْكُوكِ فِيهِ من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء أو غيرها سواء كان في جهة أو جهتين (كَكُمْيه) أي الشخص المتصلين بثوبه علم أو ظن نجاسة بأحدهما وشك في عينه فيسن أو يجلب غسلهما إن وسعه الوقت ووجد ماء كافياً لهما فإن وسع غسل أحدهما فقط أو لم يكف الماء إلا تحرى أحدهما وغسله فإن ضاق الوقت عنه صلى به بلا غسل لأن المحافظة على الصلاة في وقتها مقدمة وجوباً على طهارة الخبث .
أحدهما
(بخلاف) علمه أو ظنه نجاسة بأحد (ثَوْبَيْهِ) المنفصل أحدهما من الآخر وشك في عينه (فَيَتَحَرَّى) الطاهر منهما بعلامة تظهر له ليصلي به ويترك الآخر أو يغسله إن وسع الوقت التحري فإن ضاق عنه صلى بأحدهما لتعجزه عن إزالتها فإن اتسع الوقت ولم يمكنه التحري غسلهما أو أحدهما للصلاة به هذا هو الصواب كما قاله الحطاب : لأن إصابه النجاسة محققة والشك في محلها فهي كمسألة قلال الزيت التي أفرغت في زقاق ثم وجدت فأرة يابسة في إحداها التي حكم الإمام ابن القاسم فيها بنجاسة الجميع فرد المسناوي على الحطاب بأنه ينضح أحدهما ويصلي به عملاً بقوله : وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه غير صحيح .
وإن استظهره البناني وما مشى عليه المصنف من الفرق بين الكمين والثوبين هو المشهور من المذهب ومشى عليه ابن شاس ورده ابن هارون بأنه إذا تحرى ولم يكن مضطراً فقد أدخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة قال الحطاب : وهو ظاهر وقال ابن الماجشون : إن أصابت أحد ثوبين أو أثواب ولم يعلمه يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كاشتباه الطهور بغيره وفرق على المشهور بخفة طهارة الخبث عن طهارة الحدث وقال سند الثوبان كالكمين في وجوب غسلهما وعدم التحري إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم ماء يكفيهما وصلة غسله . بِطَهُورٍ مُنْفَصِل عن محل النجس بعد غمره به (كَذَلِكَ) أي كنفسه قبل غسل محل النجس به في الطهورية ظاهره أن تغيرت الغسالة بطاهر مفاوق للماء غالباً كوسخ طاهر لم يطهر المحل وضعفوه وأجيب بأن معنى كذلك لم يتغير بوصف من أوصاف النجاسة وإن تغير بطاهر فقد طهر المحل والغسالة طاهرة وهذا ظاهر على أن المضاف كالمطلق لا ينجس إلا بالتغير وهو شاذ
وظاهر المصنف ظاهر على المشهور من أن المضاف كالطعام.
الجزء 1 — ص ٥٦