١٢٦
باب في الحج والعمرة
تَقُومُ بِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْي : كَأَعْمَى بِقَائِدِ، وَإِلا أَعْتُبِرَ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِنْهُمَا، وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زناً ، أَوْ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفَلِّسِ، أَوْ بِأَفْتِقَارِهِ، أَوْ تَرَكَ وَلَدَهُ، لِلصَّدَقَةِ؛ إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلاكَاً، لا
هم أو خدمهم مع المارة وإلا حرم عليهم الأخذ لأنه حينئذ أخذ على الجاه ولكن لا يسقط الحج
بذلك .
الثالث : أن لا يكون لهم من بيت المال قدر ما يكفيهم في مقابلة حفظ المارين وإلا كانوا كالظالم، وإن أخذوا بالشروط المذكورة فيوزع على عدد الرؤوس وقدر الأمتعة والدواب لاستواء الجميع في الانتفاع بالحفظ من سارق ونحوه والدال على الطريق ينتفع به المسافرون فقط، فلذا
أجرته على عددهم دون أمتعتهم إن كان لمن يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت زاد وراحلة بل : (وَلَوْ بِلا زَادٍ يأكله في سفره (وَرَاحِلَةِ) يركبها فيه ( لِذِي) أي صاحب (صَنْعَةٍ) كحلاقة وخياطة ونجارة (تَقُومُ الصنعة (بِهِ) أي المسافر في سفره، أي تكفية فيه لزاده ولا تزرى به وعلم أو ظن عدم كسادها وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْي) هذا راجع لقوله فهو نشر مرتب للف السابق. ظاهره ولو لم يعد المشي واشترط القاضي والباجي اعتياده .
منه .
وشبه في الوجوب فقال : (كَـ) شخص (أعْمَى) قدر على المشي (بِقَائِد) ولو بأجرة لا تجحف به بملكها وله مال يوصله له اللخمي أو يتكفف، وأدخلت الكاف الأشل والأعرج يداً أو رجلاً الأقطع والأصم (وَإِلا) أي وإن لم يكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولم يجد ما يقوم مقامهما انفراداً أو اجتماعاً (اعتبر) بضم المثناة في السقوط (الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِنْهُمَا) أي الزاد والراحلة فأيهما عجز عنه فلا يجب عليه الحج، فأحرى عجزه منهما معاً فإن كان تلحقه المشقة بركوب القتب والزاملة اشترط في حقه وجود المحمل، فإن كانت تلحقه بركوبه أيضاً اعتبر وجودها أرقى ، وظاهر كلام المصنف عدم اشتراط وجود الماء في كل منهل ونقل عبد الحق اشتراطه عن بعض أهل العلم. ابن عرفة ولذا لم يحج أكثر شيوخنا لتعذر الماء غالباً في بعض المناهل وحكاية الشامل قول عبد الحق بقيل تقتضي ،ضعفه وكلام جمع يقتضي اعتماده وأنه المذهب وهو الظاهر، والمراد والله أعلم وجوده في المناهل المعتاد وجوده فيها غالباً لا في كل مرحلة ويجب الحج على الحر المكلف الذي يمكنه الوصول بلا مشقة ،عظمت بإنفاق مال غير ثمن ولد زنی بل (وَإِنْ) كان إمكان الوصول بلا مشقة عظمت (ب) إنفاق (ثَمَنِ) رقيق (وَلَدِ) لأمته حملت به من (زنا) لأنه لا شبه فيه وإثم الزنا على فاعليه، ونبه عليه لئلا يتوهم أن كونه ناشئاً عن الزنا مانع من الحج بثمنه، ولأن كلام ابن رشد دل على أن المستحب أن لا يحج به من يملك غيره. وأصل المسألة في الموازية والعتيبة وبه يرد قول البساط ، لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان
أحسن .
(أَوْ) بإنفاق ثمن (ما) أي شيء يُبَاعُ عَلَى الْمُفَلِّسِ) بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة أي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه بـه) إنفاق ما يؤدي إلى (افْتِقَارِهِ) أي صيرورته فقيراً (أو) إلى (تَرَكَ وَلَدَهُ) الذي تلزمه نفقته أو
الجزء 2 — ص ١٢٦