١٢٥
باب في الحج والعمرة نَفْسٍ وَمَالٍ ؛ إِلا لأَخْذِ ظَالِم مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لِذِي صَنْعَةٍ
ضرورة وقع فرضاً فليست شرطاً في وقوعه فرضاً فلذا لم يقل واستطاعة لإيهامه شرطيتها فيه ايضاً وليس كذلك. وصور الاستطاعة بقوله (بإمكان الوصول لأماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكاناً عادياً لا خارقاً للعادة كخطوة وطيران لأنه خلاف ما وقع منه ولكن إن وقع أجزأ عن حجة الإسلام كتكلف غير مستطيعه .
تختلف
بِلَا مَشَقَةٍ عَظُمَتْ) أي خرجت عن المعتاد من محل الضرورة بالنسبة له، وهي باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة، فليس الشيخ كالشاب ولا المريض كالصحيح ولا الفقير كالغني، ولا الحضري كالبدوي ففي الحط التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب (۱) (وَ) بـ (أَمْنِ عَلَى نَفْسِ) من هلاك وشديد أذى وقتل وأسر وسباغ (وَمَالٍ) من محارب وقاطع طريق وغاصب، وأخذ ظالم ينكث أو كثيراً، لا من سارق يندفع بالحراسة وهذا من عطف
،
خاص على عام . واستثنى من مفهوم وأمن على مال فقال: (إلا) لأَخْذِ شخص (ظَالِم مَا) أي مالاً (قَلْ) بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو في نفسه ويحتمل أن المراد قل في نفسه وإن أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمي. ابن عرفة ويسقط بطلب نفس أو بمجحف أو بما لا حد له وبما لا يجحف قولا المتأخرين . اللخمي لا يسقط بغرم اليسير قال وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف (لاَ يَنْكُثُ) أي لا يعود الظالم للأخذ وعلم ذلك بالعادة كعشار، فإن علم أنه ينكث أو جهل حاله سقط وجوب الحج بلا خلاف قاله ،زروق ويدل له ما في البرزلي عن ابن رشد قاله الحط ونحوه للشيخ سالم .
وما في عج من أن جهل الحال كعلم عدم نكثه من غيره دليل نقلي غير ظاهر، وإن شك هل ينكث أو لا فيسقط على المذهب. وقيل لا كذا البعض. الحط إن علم أنه ينكث أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف، وإذا كان يأخذ ما قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج (عَلَى الأَظهَرِ) عند ابن رشد من الخلاف وليس لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحط في صدر كلامه .
ثم ذكر عن البرزلي ما يشهد للمصنف وذكره حلولو بوجه أتم منه، واحترز بقوله ظالم من أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم وتوزع على عدد رؤوس المسافرين لا على حسب أمتعتهم، إذ من معه دواب كالمجرد منها في الانتفاع به، والظاهر عدد رؤوس التابعين والمتبوعين وإن جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط، واحترز أيضاً عما يأخذه الجند ونحوهم على حفظ المارة من موضع لآخر أو في جميع الطريق فإنه جائز، ويلزم الحج حينئذ كما أفتى به ابن عرفة بثلاثة شروط أن لا يجحف وإلا سقط الحج، وإن يمشوا (۱) (قوله عن أهل (المغرب) أي لأنهم مختلفون بالشبوبية والهرم والصحة والسقم والغنى والفقر والحضرية والبدوية فمنهم من تعظم مشقته ومنهم من فهم كغيرهم بالمشاهدة والعيان .
الجزء 2 — ص ١٢٥