منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٨٩

باب في الحج والعمرة ۱۲۷ بِدَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقاً، وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ، إِنْ خَشِيَ ضَيَاعاً، وَالْبَحْرُ كَالْبَرُ، إِلا أَنْ والده كذلك ( لِلصَّدَقَةِ) عليه من الناس بناء على فورية الحج . يجب عليه إِنْ لَمْ يَخْشَ مريد الحج بالمال الذي بيده وصيرورته فقيراً أو ترك من لزمته نفقته للصدقة (هَلَاكاً) لنفسه أو لمن لزمته نفقته ولا أذى شديداً. تت وأحمد علم من هذه المسائل أن من معه ما ينفقه على زوجته أو يحج به ويتركها بلا نفقة فتطلق نفسها لعدم النفقة إن شاءت الحج إلا أن يخشى الزنا ولو بغيرها أو كانت مضرة طلاقها تزيد على مضرة ترك الحج، تت وفهم منها أيضاً أو العزب الذي معه مال يحج أو يتزوج به فإنه يحج به ما لم يخش العنت . ابن رشد وإن تزوج أثم ولا يفسخ والمسألتان على فوريته (لا) يجب الحج على من استطاعه (بدين) ولو من ولده حيث لم يكن له ما يوفيه ،به وحجه حينئذ مكروه أو حرام أو له ذلك ولا يمكنه الوصول إليه لبعده وإلا وجب الحج عليه به . (أو) أي ولا يجب بقبول (عَطِيَّة) أي هبة أو صدقة بغير سؤال بدليل ما بعده أي إن أعطى للحج، وإن لم يحج فلا يعطى فإن أعطى مطلقاً وقبل وجب حجه بها فمحل كلام المصنف إن لم يقبلها أو أعطيها للحج ولم يكن معطيه ولده وإلا وجب عليه ذكره تت والحطاب عن سند زاد الحطاب عن ابن العربي والقرطبي لا يلزمه قبول هبة ابنه عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما لأنها تسقط حرمة أبوته . ويلزمه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لأن ابنه من كسبه ولا منة له عليه في ذلك وما قاله سند أظهر ولا بن رشد ما يوافقه اهـ كلام الحطاب وأما والده فلا اهـ . عب البناني الصواب في شرح كلام المصنف كما في الحطاب أن يقال إذا أعطى مالاً على جهة الهبة أو لصدقة يمكنه الوصول به إلى مكة فلا يلزمه قبوله والحج به لسقوط الحج فالمدار على قبولها، فإن قبلها لزمه وإلا فلا يلزمه (وَ) أي ولا يجب الحج على من استطاعه بـ (سُؤَالِ) من الناس في السفر (مُطْلَقاً) عن التقييد بعدم اعتياده في الحضر وعدم الإعطاء في السفر، فلا يجب على من اعتاده في الحضر وعلم إعطاءه في السفر ما يكفيه، ولكن المذهب وجوبه عليه في هذه الحالة حيث كانت له راحلة أو قدر على المشي وعليه اقتصر ابن عرفة ونصه، وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة . عنه أهـ، وأما غير سائل بالحضر وغير قادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه اتفاقاً قاله ابن رشد، وفي إباحته وكراهته روايتان. البناني كذا في أكثر النسخ بلفظ غير قادر، والصواب إسقاط لفظ غير كما في بعض النسخ ونص ابن عرفة ولا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال كفايته بالسفر . ابن رشد اتفاقاً وفي إباحته له وكراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم . (وَاعْتُبِرَ) بضم المثناة في الاستطاعة زيادة على ما يوصله لمكة (ما) أي مال (يُرَدُّ) بضم ففتح أي يرجع (به) إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لا يزرى به من الحرف (إِنْ خَشِيَ ضياعاً) ببقائه بمكة فإن كان يمكنه التمعش بها بما لا يزرى به فلا يعتبر إلا ما يوصله إليها . وَالْبَحْرُ كَالْبَرْ في وجوب السفر فيه لمن تعين طريقة كأهل الجرز وجوازه لمن له طريق
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.